وزارة التضامن تخصص أكثر من 48 مليون درهم لمحاربة التسول
خصصت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مبلغ 000.00 729 48 درهما خلال سنة 2024، كمنحة سنوية لفائدة 185 مؤسسة للرعاية الاجتماعية تُعنى بالأشخاص في وضعية صعبة، بطاقة استيعابية تصل إلى 586 17 مستفيدا ومستفيدة، بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.
وأضافت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، في جواب كتابي عن سؤال حول “تنامي ظاهرة التسول وسبل الحد منها”، تقدم به البرلماني إدريس السنتيسي، عن الفريق الحركي، أن هذه المنحة تتضمن مبلغ 000.00 733 24 درهما، لدعم 33 مؤسسة بطاقة استيعابية تصل إلى 634 4 مستفيدا ومستفيدة، تُعنى بفئات الأشخاص المشردين والمتسولين، والتي توفر لفائدتهم خدمات الإيواء، والتغذية والعلاجات شبه الطبية، والتتبع التربوي والنفسي والاجتماعي، في إطار مقتضيات القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتحوتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وأكدت المسؤولة عن القطاع، أن المصالح الترابية للتعاون الوطني، تقوم بتنسيق مع شركائها بالتوعية والتحسيس بخطورة ظاهرة التسول وبتقديم الدعم والمساندة لهذه الشريحة، مع تقديم خدمات الدعم الاجتماعي والنفسي، والقانوني، والصحي، من خلال مجموعة من البرامج الاجتماعية لمحاربة آفة التسول.
وكشفت ابن يحيى أن الوزارة عملت على الرفع من جاهزية مراكز الإسعاف الاجتماعي المتنقل، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، وباقي مراكز الاستقبال حيث تمت برسم سنة 2024، إذ برمجت ميزانيات خاصة لهذه الغاية لاقتناء عشرين وحدة لخدمات المساعدة الاجتماعية المتنقلة (SAS)، بكلفة تقدر بـ000.00 030 11 درهم.
وتضيف الوزيرة في سياق الكشف عن الإجراءات والتدابير الحمائية والوقائية المتخذة لمواجهة هذه الظاهرة، أنه تم إحداث مراكز المواكبة لحماية الطفولة ووحدات وخلايا حماية الطفولة للنهوض بوضعية الأطفال في وضعية صعبة أو في وضعية خطر، كما أطفال في وضعية الشارع، وأطفال مهملون، وأطفال في وضعية إعاقة، وأطفال ضحايا الاستغلال في التسول، وذلك بتنسيق مع الأطراف المعنية.
وأبرزت المسؤولة عن قطاع الأسرة، أن الوزارة، تُشرف من خلال التعاون الوطني على تدبير 101 مركزا ووحدة منتشرة بكل أنحاء المملكة، استقبلت خلال سنة 2024، ما يزيد عن 000 44 طفلا في وضعية صعبة، حوالي 47% منهم إناثا.
وضمن الإجراءات والتدابير المتخذة في الصدد ذاته، تشير الوزيرة في جوابها الكتابي إلى تنزيل خطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، التي أطلقتها الوزارة أواخر سنة 2019، وشملت في البداية مدن الرباط وسلا وتمارة، وفي مرحلة لاحقة مدن طنجة ومكناس ومراكش وأكادير، موضحة أن الغاية من هذه الخطة كانت لمكافحة استغلال الأطفال في أنشطة التسول، وإرجاع الأطفال ضحايا الاستغلال في التسول إلى وسطهم الأسري، أو إيداعهم بمؤسسات الرعاية الاجتماعية المختصة، وكذا دعم بعض الأسر المحتاجة التي دفعتها الحاجة إلى استعمال أطفالها في التسول.
ويتم التكفل المؤقت أو الدائم بحالات المتسولين بدون عائل أو مورد أو حماية، وتوجيهها إلى المؤسسات والمراكز الاجتماعية المختصة للاستفادة من الخدمات الاجتماعية المتاحة من إيواء، وتغذية، وعلاجات، ورعاية، وإدماج، وخاصة بالنسبة لفئات النساء والأطفال والمسنين في وضعية صعبة، أو في وضعية هشاشة، بحسب، ما كشفت عنه الوزيرة.
واعتمدت الوزارة بتعاون وثيق مع شركاتها لمحاربة ظاهرة التسول، عبر مصالح التعاون الوطني، بعمالات وأقاليم المملكة خطة عملية وفق مقاربات منها المقاربة الاجتماعية الاندماجية التي تهدف إلى رصد أوضاع هذه الفئة، وتحديد العوامل الأساسية المؤدية إلى الظاهرة، من خلال إنجاز البحوث الاجتماعية، مع اقتراح حلول واقعية للاندماج الأسري أو المؤسساتي بمراكز الرعاية الاجتماعية.
وضمن هذه المقاربات، تضيف الوزيرة “المقاربة الاقتصادية الهادفة إلى المساهمة في مواكبة وتتبع وتأهيل الشباب المستهدف، وإعداده مهنيا لتحقيق اندماجه السوسيو اقتصادي، والمقاربة الوقائية الرامية إلى التوعية والتحسيس داخل المراكز والمركبات الاجتماعية بمخاطر الظواهر الاجتماعية المساهمة في استفحال التسول كظاهرة مركبة”.
وأكدت الوزيرة نعيمة ابن يحيى أن هذه الإجراءات والتدابير الحمائية والوقائية المتخذة لمواجهة هذه الظاهرة، والحد من تبعاتها وآثارها، تأتي تماشيا مع استراتيجية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في مجال العناية والنهوض بالأشخاص في وضعية صعبة، ومساهمة منها في محاربة ظاهرة التسول بشكل عام، والتي تقوم بها عبر التعاون الوطني، بمعية شركائها، على مدار السنة.
الاشكال ان فئة عريضة من المتوسلين، لا يعتبرون التسول مهنة، بحيث لا يفرقون فيها ولو بعد ان تستقر اوضاعهم، وبعضهم يصبحون مرضى نفسيين، يصبح التسول بالنسبة لهم (بلية)