مجلس النواب يصادق بالأغلبية على “المسطرة الجنائية” في قراءة ثانية
صادق مجلس النواب، اليوم الإثنين، على مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية كما صادقت عليه لجنة العدل والتشريع في إطار قراءة ثانية.
وتم التصويت على مشروع القانون بعد موافقة 47 نائبا برلمانيا، مقابل معارضته من طرف 15 نائبا، دون تسجيل أي تصويت بالامتناع.
وبذلك يكون مشروع قانون المسطرة الجنائية قد استكمل المسطرة التشريعية بالبرلمان، وسط جدل كبير وانتقادات، خاصة من طرف جمعيات حماية المال التي قيد مشروع القانون ترافعها في قضايا جرائم المال العام والفساد عبر المادتين الثالثة والسابعة.
وأثيرت مطالب برلمانية، من الأغلبية والمعارضة، وكذا مطالب مجتمعية بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية لفحص مدى مطابقة مقتضياته للدستور والتشريعات الوطنية والدولية.
ولاقى مشروع القانون المذكور انتقادات واسعة من طرف مؤسسات دستورية وهيئات مهنية، غير أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي تشبث بمختلف مضامينه الجوهرية، رافضا تدخل باقي المؤسسات في العملية التشريعية، التي تبقى من صلاحيات البرلمان.
وكان وهبي قد أكد أن مشروع قانون المسطرة الجنائية حرص على تقوية ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز مجال الحقوق والحريات خلال كافة مراحل الدعوى العمومية وملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة.
وسجل وهبي أن ما أثير من ملاحظات بشأن البعض منها يقتضي استحضار التدرج وتوفير الوسائل اللوجيستيكية والبشرية اللازمة، وأن ما أثير أيضا بخصوص مركز الجمعيات في الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة فإنه “باطل أريد به حق”.
وسجل وزير العدل أن “الممارسة كشفت اختلالات في هذا الإطار وأن ما ورد من تعديلات على المادتين الثالثة والسابعة هو ليس بتقييد كما يدعون، وإنما ضبط وإعادة تنظيم ما يراعي قرينة البراءة من جهة، ويفتح المجال لمؤسسات الدولة وهيئات الرقابة المختصة لممارسة صلاحياتها انطلاقا مما تملكه من آليات وإمكانيات تؤهلها لحراسة المال العام”.
وسجل المسؤول الحكومي أن وزارة العدل ومنذ الشروع في مناقشة هذا المشروع أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، “حرصت على رصد جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة، بهدف بلورة تصور شامل ومتكامل على مستوى تطوير المنظومة الإجرائية الوطنية، وصولا إلى صيغة تحقق الأهداف والغاية المتوخاة من سن هذا المشروع وفق النظريات الحديثة للأنظمة الجنائية الإجرائية التي أصبحت تتبناها معظم التشريعات المقارنة، وهو ما تم بالفعل”.
وقال إن هذه التعديلات المقترحة على مواد مشروع القانون ساهمت في تجويد النص ليواكب التطورات الحاصلة ويؤسس لعدالة إجرائية ناجعة تهدف إلى تجاوز الإشكالات التي تطرحها الممارسة العملية في العديد من الإجراءات التي أثبتت التجربة عدم جدواها في تحقيق العدالة الجنائية وقصورها في مكافحة الجريمة بمختلف تمظهراتها.
