سياسة

حجوي يصفع وهبي ويرفض تفويض صلاحياته لمندوب حقوق الانسان

علِمت جريدة “مدار 21” الالكترونية، من مصادر جيدة الإطلاع، أن الأمانة العامة للحكومة، رفضت قرار وزير العدل عبد اللطيف وهبي، القاضي بتفويض كل اختصاصات مندوبية حقوق الإنسان، إلى أحمد شوقي بنيوب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.

وحول أسباب ومبررات رفض قرار وهبي، من طرف الأمانة العامة للحكومة التي يُشرف عليها محمد حجوي، رجّحت مصادر الجريدة أن يكون الاعتراض على تفويض اختصاصات وزير العدل للمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، راجع إلى غياب  أي سند قانوني ودستوري، يسمح بتفويض الاختصاص للمندوب الوزاري من قبل وزير العدل.

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كشف أنه فوّض كل صلاحياته المتعلقة بتدبير المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان إلى المندوب الوزاري لحقوق الإنسان أحمد شوقي بنيوب، موضحا أن المندوبية أصبحت تابعة له طبقا لمرسوم اختصاصاته، الذي صدر في الجريدة الرسمية، إلا أنه “فوّض للمندوب الوزاري تدبير وإدارة المؤسسة في ما يتعلق بالجانب المالي والإداري، فيما سيتحمل هو المسؤولية السياسية عن عمل المندوبية”.

وأثارت تصريحات وهبي، التي أدلى بها أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب،  بشأن بتفويض صلاحياته المتعلقة بتدبير المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان إلى المندوب الوزاري لحقوق الإنسان أحمد شوقي بنيوب، استغراب عدد من الباحثين في حقل الدراسات الدستورية، حول السند القانوني والدستوري، الذي اعتمده وهبي لتفويض اختصاصاته لبنيوب.

وحسب الاختصاصات الجديدة لوزير العدل، المنشورة في الجريدة الرسمية، فقد ألحقت المندوبية الوزارية المكلّفة بحقوق الإنسان بوزارة العدل، ليتولى وزير العدل السلطة على مجموع هياكلها، خلافا لأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 2.11.150 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011).

كما يُمارس الوزير مهمّة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها وفي مجال القانون الدولي الإنساني، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.ويتولى وزير العدل السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللا ممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.310.

وتفاعلاً مع تصريحات وهبي، التي أدلى بها أثناء مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية الوزارية ، عبر  أحمد شوقي بنيوب، عن تثمينه “عاليا” قرار نقل كامل الاختصاص إليه، وأنه تلقى “بتقدير عال”هذا “لعرض المميز”، مشيرا إلى أن وزير العدل توقّف “عند الوضع القانوني للمندوبية الوزارية، معلنا قراره بنقل كامل الاختصاص للمندوب الوزاري، حتى يتسنى لها القيام بمهامها بكل حرية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *