بنشعبون:انتظار خلاصات لجنة النموذج التنموي أخّر تشريعات المالية

أرجع وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، سبب تأخر عرض تشريعات مالية هامة في صدارتها مشروع القانون الإطار الخاص بالإصلاح الجبائي ومشروع القانون الإطار الخاص بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية إلى انتظار خلاصات تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد.

وقال بنشعبون، مساء أمس الإثنين خلال المناقشة العامة لمشروع قانون-إطار الإصلاح الجبائي أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إنه تم الشروع في إعداد هذا النص منذ 2019، مباشرة بعد المناظرة  الوطنية حول الجبايات، غير أن التأخر في عرضه كان لسببين “من جهة، حالت ظروف غير ملائمة دون تقديمه، ومن جهة أخرى كان هناك الحرص على التطابق مع توصيات النموذج التنموي الجديد”.

ولم يحدد الوزير طبيعة الظروف غير الملائمة وما إن كانت تتصل بالتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، لكنه اعتبر بالمقابل أن الوقت لم يزل مناسبا لاستثمار آلية دستورية متميزة هي آلية القوانين الإطار.

وأبرز أن هذه الآلية تسمح باستدامة الإصلاحات الجوهرية، وتقيّد في حال التشريعات المالية كافة قوانين المالية المستقبلية بالمبادئ المحددة بالقوانين المؤطرة لها.

من جانب آخر، حرص الوزير على تأكيد اتفاقه مع تشخيص النواب لعدد من سلبيات النظام الجبائي الحالي، قائلا إن القانون الإطار الجديد لإصلاح الجبايات جاء أساسا لحل هذه الإشكالات واستعادة الثقة والتوازن بين الملزم والإدارة.