الخلفي يحذر من استغلال الدعم العمومي للمنشآت الصحافية كأداة عقابية

حذر وزير الاتصال الأسبق، مصطفى الخلفي، من خطورة اعتماد آليات غير دستورية في تدبير الدعم العمومي الموجه للمنشآت الصحافية، داعياً إلى ضرورة احترام الضمانات القانونية والدستورية المؤطرة للمجال.

وسجل الخلفي، بقلق، أن المرسوم المؤطر للدعم العمومي يفتح الباب أمام تجريد بعض المنشآت الصحافية من حقها في الاستفادة من هذا الدعم، لمجرد صدور عقوبة تأديبية ضدها، ولو كانت ذات طابع مهني.

وأشار الخلفي في لقاء دراسي نظمته مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة، مشروع القانون رقم 25.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، إلى أن هذا التوجه يُعتبر “خرقاً صريحاً للمادة السابعة من قانون الصحافة والنشر”، التي تحدد بدقة الشروط والمعايير القانونية للاستفادة من الدعم دون أن تفتح المجال لأي تأويل عقابي.

وقال الخلفي : “في مرسوم الدعم العمومي، إذا صدر في حق المنشأة حكم بعقوبة تأديبية لا تستفيد من الدعم، وهذا مقتضى غير دستوري”، مشدداً على أن الصحيفة، حتى وإن ارتكب أحد صحافييها خطأ مهنياً، لا ينبغي أن تُحرم من الدعم العمومي طالما أنها تكرّس التعددية الإعلامية.

وذكّر الخلفي بأن هذه الإشكالية طُرحت خلال مراجعة قانون الصحافة في فترة سابقة، وتمت معالجتها آنذاك بصيغة “الاقتراح”، وليس بصيغة الإلزام، في احترام لمبدأ التدرج ومراعاة للضمانات الدستورية.

وتوقف الوزير الأسبق أيضاً عند عدد من التحولات التي طالت تركيبة المجلس الوطني للصحافة، محذراً من التراجع عن الفلسفة التي قامت عليها المؤسسة، والتي كانت تقوم على تمثيلية ثلاثية تضم الصحافيين والناشرين وشخصيات من المجتمع تملك رصيداً أخلاقياً ومهنياً يضفي التوازن والحكمة على قرارات المجلس.

واعتبر أن التعديلات الأخيرة قلّصت من تمثيلية هذه الشخصيات وقللت من سنوات التجربة المطلوبة، مما من شأنه أن يؤثر على استقلالية القرار داخل الهيئة.

كما تساءل الخلفي عن مدى احترام مقتضيات الدستور في ما يخص استقلالية الهيئة المشرفة على تنظيم الانتخابات داخل المجلس، مشيراً إلى أن التعديلات الجارية قد تعيد إنتاج أسباب الإخفاق التي عرفها المجلس في دورة 2022، حين طُعن في مشروعية بعض الترتيبات بسبب غياب التوازن بين مكونات الجسم الصحافي.

وختم الخلفي مداخلته بالتنبيه إلى أن “الدولة ليست من يُدبر التنظيم الذاتي للمهنة، بل تشجع عليه”، مذكراً بما دار من نقاش صريح سنة 2011 أمام لجنة مراجعة الدستور، حين اعتبر أعضاء اللجنة – وعلى رأسهم خليل الهاشمي الإدريسي– أن التنظيم الذاتي هو من صميم المهنة، ولا يجب أن يخضع لوصاية السلطة التنفيذية.