قطاع التأمين يواصل نموه بمداخيل قدرها 59 مليار درهم في 2024
واصل قطاع التأمين بالمغرب أداءه الإيجابي خلال سنة 2024، مسجلاً رقم معاملات إجمالي بلغ 59,7 مليار درهم، ما يعكس نمواً بنسبة 5,2 في المئة مقارنة بالسنة السابقة. ويأتي هذا الأداء مدعوماً بتطور متوازن بين فرعي التأمينين الرئيسيين: تأمينات الحياة والرأسمال، والتأمينات على غير الحياة.
ووفقاً لمعطيات الجامعة المغربية للتأمين برسم نشرتها «Le Courrier de l’Assurance»، الصادرة أخيراً، فقد حققت تأمينات الحياة والرأسمال نمواً بنسبة 5,1 بالمئة لتصل إلى 27,2 مليار درهم، في حين عرفت التأمينات على غير الحياة زيادة بنسبة 5,3 في المئة لتستقر عند 32,5 مليار درهم.
ويظهر توزيع مساهمات مختلف أنواع التأمين في رقم المعاملات الإجمالي سيطرة واضحة لتأمينات الحياة والرأسمال بنسبة 45,6 في المئة، تليها التأمينات على السيارات بـ25,4 في المئة، ثم التأمينات على الحوادث الجسدية بـ9,4 في المئة. أما باقي الفروع مثل التأمين على النقل، المسؤولية المدنية، وضمانات الائتمان، فتأتي بنسب أقل لكنها تواصل دورها في تغذية دينامية السوق.
وتشير الرسوم البيانية المرفقة بالوثيقة إلى أن التأمينات على غير الحياة حافظت على تقدمها الطفيف على فرع الحياة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث انتقلت من حوالي 29 مليار درهم سنة 2022 إلى أزيد من 32 مليار درهم في 2024، في حين انتقلت تأمينات الحياة والرأسمال من 25,4 مليار درهم سنة 2022 إلى 27,2 مليار درهم هذه السنة.
ويأتي هذا النمو في سياق يتسم، وفقا للمصدر ذاته، بتطورين تنظيميّين بارزين “سيجبرانه على إظهار مزيد من المرونة والقدرة على التكيّف”؛ الأولى تتعلق بمراجعة جدول التعويض في التأمين على السيارات، التي أشرفت عليها وزارة العدل.
وأوضحت الوثيقة أنه “بعد أربعة عقود من تطبيق ظهير 2 أكتوبر 1984، تم إدخال مشروع تعديل على المسار التشريعي للمصادقة عليه. وينص هذا المشروع على بعض التطورات الجوهرية، أبرزها الرفع التدريجي لمستويات التعويض، الأمر الذي سيستلزم بالضرورة تعديل أقساط التأمين المتعلقة بالمسؤولية المدنية للسيارات.
أما الثانية، فتخص التأمين الصحي، حيث يجري الإعداد في أجل قريب جدًا لنقل المؤمنين الخاضعين للمادة 114 إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، ما سيعيد رسم معالم مشهد التأمين الصحي. وفي هذا النظام الجديد، سيُطلب من شركات التأمين تعزيز تموقعها عبر تطوير عروض تكميليّة مبتكرة.
وأضاف المصدر ذاته أن رقمنة تبادل المعلومات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ستفتح المجال أمام إحداث «شباك موحد»، من شأنه تبسيط مسار المؤمنين بشكل كبير.
وفي ما يخص قطاع البناء، فإن دخول إلزامية التأمين ضد جميع أخطار الورش والمسؤولية المدنية العشرية (TRC-RCD) حيز التنفيذ يعزز الإطار الذي يحمي الاستثمارات ويوفر لها مزيدًا من الضمانات.
