البيجيدي يرفض استغلال الجزائر لمواقفه في “حملات مغرضة” ضد المغرب
رفضت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، ما وصفته بـ”محاولات استغلال مواقفها من طرف وكالة الأنباء الجزائرية، في الحملات المغرضة ضد الوحدة الترابية للمملكة”.
وقال رئيس المجموعة النيابية للبيجدي عبد الله بوانو، إن وكالة الأنباء الجزائرية، نشرت مادة حول مداخلة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، التي ألقاها مصطفى ابراهيمي خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة قانون المالية لسنة 2022، مشيرا إلى تركيز الوكالة على موقف المجموعة النيابية من الانتخابات الاخيرة ليوم 8 شتنبر، في سياق حرب الجزائر الاعلامية ضد المغرب.
وفي هذا الصدد، كتب بوانو في منشور على حسابه بموقع “فايسبوك”: “نود اثارة انتباه القائمين على وكالة الأنباء الجزائرية أن انتقادات المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لبعض الاختلالات والتجاوزات التي تعرفها الحياة السياسية الوطنية، تكون في اطار القيام بالواجب، وفي اطار الاختصاصات والصلاحيات التي يكفلها دستور المملكة”.
واعتبر القيادي بحزب العدالة والتنمية، أن “ذلك كله، لا يعني بأي حال السماح بالمس بالتراكم الذي تحققه المملكة في كل الجوانب ومنها المسار الديمقراطي، رغم كل النقائص”، مشددا على أن ” المجموعة النيابية لن تسمح باستغلال او توظيف مواقفها في الحملات المغرضة التي تستهدف الوحدة الترابية للمملكة”.
وبناء على ذلك، طالب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وكالة الأنباء الجزائرية، بـ”الاهتمام بالشأن الداخلي للجزائر، ورصد الديمقراطية هناك وغيرها من المجالات سواء السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية، وترك المغرب وشؤونه الداخلية لأهله فهم أدرى بشعابه، وليسوا بحاجة لقصاصات مسمومة تخدم اجندات مشبوهة”.
وكانت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، شككت في قدرة الحكومة على الوفاء ببعض الوعود التي حملها مشروع مالية سنة 2022، مسجلة أن “فيه بعض التراجعات عما قدمه التصريح الحكومي حد التطبيع مع الفساد”، على حد وصفها.
وأوضح مصطفى ابراهيمي، في كلمته بمجلس النواب باسم المجموعة النيابية لحزب “المصباح” في جلسة خصصت للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 أن “المفروض أن يُترجم قانون المالية الوفاء بالوعود الانتخابية للأحزاب المشكلة لها (الحكومة)، وللتصريح الحكومي”، مستدركا لكن “سجلنا تراجعات في مشروع قانون المالية 2022 من بينها تقديم نسبة نمو تصل إلى 3.2 بالمئة بدل 4 بالمئة في التصريح الحكومي، و6.2 المقدمة من بنك المغرب”، إضافة إلى “غياب أي مبادرات مبتكرة في ما يخص الضريبة عن الدخل والمقاولات والقيمة المضافة”.
وشدد ابراهيمي على أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 جاء “خاليا من أي تدبير لمكافحة الفساد، على غرار البرنامج الحكومي”، مضيفا “بل إن مناقشة هذا المشروع تزامنت مع حل اللجنة المكلّفة بمتابعة محاربة الفساد برئاسة الحكومة وإعفاء الخبراء العاملين بها، مع سحب قانون الإثراء غير المشروع (24 يونيو 2016) من البرلمان دون بقية الـ22 مشروعا المتبقية من الولاية السابقة”، مشيرا إلى أنه “إذا ما ربطنا بين هذه الإجراءات والجمع بين السلطة والمال، فنحن أمام تطبيع حقيقي مع الفساد”.
