باحث يسجل ضعف تأثير الإصلاحات وبنموسى يدعو لـ”بناء الحلول”
أكد الباحث البارز بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، العربي الجعايدي، أول أمس الإثنين بالرباط، أن إعطاء دفعة للإصلاحات بالمغرب يتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص.
وقال الخبير، خلال الندوة الأولى ضمن سلسلة الندوات “نظرات متقاطعة حول تنزيل النموذج التنموي الجديد”، إن “هناك نقطة مشتركة على نطاق واسع في التحليلات وهي غياب التنسيق بين السياسات العامة، مما يجعل تأثير جميع هذه الإصلاحات ضعيفا نسبيا”، موضحا أن هذا الأمر “يدفعنا للتساؤل اليوم مرة أخرى حول كيفية إعطاء دينامية للإصلاحات من خلال التوجه نحو مقاربة ترتكز على تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، باعتبارهما الفاعلين في عملية صنع القرار”.
وأكد الجعايدي خلال هذه الندوة، التي ناقشت موضوع “حكامة الإصلاحات”، على أن توجهات النموذج التنموي الجديد تقتضي الإجابة على ثلاثة أسئلة، وهي كيفية تنفيذ الإصلاحات، وما هي الشروط التي يمكن أن تكون مناسبة لجميع الفاعلين، وكيفية توفير شروط الأجرأة. وفي هذا الصدد، توقف الخبير عند مثال الإصلاح الإداري، قائلا إنه “بدون موارد بشرية تتمتع بالكفاءة والحماس ومنفتحة على الابتكار، من الصعب تصور إدارة فعالة وحاملة للتغيير”.
من جانبه، شدد شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، على ضرورة “العمل مع مجموع الفاعلين على بناء الحلول من خلال تقاسم المقاربة الشاملة من أجل إرساء دينامية الإصلاحات”.
وذكر بأن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التي ارتكزت على المقاربة الشاملة، ركزت على الرأسمال البشري باعتباره غاية وشرطا أساسيا لتحقيق التنمية الاقتصادية. كما أكد السيد بنموسى على أهمية إرساء شروط الحكامة وقواعد اللعبة التي تمكن من خلق الثقة، وتسمح بانخراط والتزام الفاعلين في خدمة المصلحة العامة.
من جهته، اعتبر أحمد رضا الشامي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن نجاح أي إصلاح يتطلب الحس الريادي في المقام الأول، وكذا مشاركة المواطنين.
وأضاف السيد الشامي أن التقييم ، الذي يكتسي أهمية حاسمة، لا ينبغي أن يقوم به أولئك الذين ينفذون السياسات العامة، مسجلا أن هيئات التقنين يجب أن تكون “مستقلة وقوية”. وأوضح أن أجرأة النموذج التنموي الجديد تتطلب تحديد إطار مرجعي جديد من “الثقة والمسؤولية”، وتحديد الجهات الفاعلة، لاسيما القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الأطراف الأخرى المعنية، خاصة الجمعيات، وكذلك تحديد أدوات التحول من قبيل الأدوات الرقمية.
وستناقش سلسلة الندوات “نظرات متقاطعة حول تنزيل النموذج التنموي الجديد”، المنظمة من طرف مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ثلاثة مواضيع أخرى هي “إدارة الاقتصاد الكلي والإصلاحات القطاعية” و”الحماية الاجتماعية” و”الأداء العمومي المحلي”.
