تعديلات جديدة..وزير العدل يعلن قُرب إخراج مشروع قانون المسطرة الجنائية
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، مؤكدا أن الوزارة ستنكب، بعد الانتهاء من مشروع قانون المسطرة الجنائية، على مشاريع المسطرة المدنية والقانون الجنائي وقانون المهن.
وفي معرض رده على سؤال شفوي حول “مراجعة قانون المسطرة الجنائية” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أوضح وهبي أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يتطلب بعض التغييرات والملاحظات الطفيفة، مشيرا إلى أن الوزارة ستنتهي من وضع اللمسات الأخيرة في متم الأسبوع الجاري.
وأكد وزير العدل أنه تم إدخال عدة تغييرات على قانون المسطرة الجنائية، همّت على الخصوص تعزيز الضمانات بالنسبة للمتهمين، حيث تم التنصيص على حضور المحامي في مخافر الشرطة أثناء الاستماع إليهم.
وأضاف الوزير أنه تم وضع بعض الشروط بالنسبة للاعتقال الاحتياطي خاصة تعليل قرار الاعتقال، واعتماد القيد الإلكتروني في السراح المؤقت، فضلا عن حضور المساعدة الاجتماعية بالنسبة للمرأة والطفل، وتعزيز آليات التعاون الدولي وتقوية الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة.
وشملت التعديلات التي طرأت على مشروع قانون المسطرة الجنائية، وفق وهبي، تغيير مجموعة من النصوص المتعلقة بالاعتقال خاصة اعتماد العقوبات البديلة والغرامات، مسجلا أن وزارة العدل تعتزم تقديم قانون مسطري جديد ومتطور يتيح للمحامي نفس الوسائل التي تتوفر عليها النيابة العامة ويضمن التوازن بين الأطراف، إلى جانب حضور العنصر الإلكتروني لتبادل المحاضر والمراسلات.
واعتبر وزير العدل أن قانون المسطرة الجنائية يعد عمق الديمقراطية، إذ إن الضمانات المنصوص عليها في هذا القانون تحمي المواطن من أي تجاوز للسلطة وتضمن له حقوق الدفاع، وأكد أنه يمكن اعتبار قانون المسطرة الجنائية بمثابة نظام عام لأنه يحرص على توفير حق شروط المحاكمة العادلة سواء للمتهم أو للضحية، مشددا على أن تطوير المجال القضائي رهين بوجود مسطرة جنائية متطورة.
وسبق لعبد اللطيف وهبي وزير العدل، التأكيد أن تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات الفردية يرتبط بمراجعة النصوص القانونية المؤطرة لمنظومة هذه الحقوق، سواء في المجال المدني أو الجنائي، باعتباره شرطا أساسيا لخلق مناخ للثقة ولتحرير الطاقات، وكذا بمراجعة السياسة الجنائية وإصلاح سياسة التجريم والعقاب.
وشدد وهبي خلال تقديم الميزانية الفرعية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على ضرورة تنزيل المقتضيات الدستورية وملاءمة القانون الوطني مع الدستور والاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع الجريمة وبحقوق الإنسان، فضلا عن اتخاذ تدابير تشريعية لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
والتزم وهبي أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى، بإخراج مشروع مراجعة مجموعة القانون الجنائي، ومشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، فضلا عن إعداد مشروع قانون يتعلق بالنظام العام المطبق على مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، ومشروع قانون بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة.
