إغلاق 152 وكالة بنكية خلال عام.. ما سر نزيف الوكالات بالمغرب؟
في وقت تتزايد الانتقادات الموجهة للخدمات البنكية بالمغرب، كشف البنك المركزي عن معطى قد يزيد الطين البلة، بحيث تراجع عدد الوكالات البنكية على الصعيد الوطني عقب إغلاق 152 وكالة في غضون سنة واحدة، مقابل افتتاح 39 وكالة جديدة فحسب، وهو معطىَ عزته مصادر “مدار21” لما وصفته “بالمنافسة غير المعقلنة” بين البنوك في مجال افتتاح وكالات دون مردودية تذكر.
وبلغ عدد الوكالات البنكية متم سنة 2024 بالمغرب 5 آلاف و701 وكالة مقابل 5 آلاف و814 وكالة خلال سنة 2023، وفقا لمعطيات بنك المغرب.
من جهتها، أوضحت مصادر “مدار21″ بالقطاع البنكي أن هذا التراجع يُفسر بعدة عوامل، في مقدمتها ما وصفته بـ”المنافسة غير المعقلنة” بين بعض الفاعلين البنكيين في افتتاح وكالات جديدة خلال السنوات الماضية؛ “التنافس الشرس، خصوصاً بين مؤسستي البنك الشعبي المركزي والتجاري وفابنك، كانت تدفع كل واحدة للاستثمار في افتتاح وكالة جديدة في أي موقع تسبقها إليه منافستها، دون حساب دقيق لمردودية الاستثمار” يؤكد المتحدث.
وأضاف: “بعد مدة تبين أن تلك الوكالات تمثل عبءً مالياً على المؤسسات البنكية دون أن تكون ذات مردود على الأداء العام أو تستقطب زبناء جدد، خاصة وأنها في بعض الأحيان تتواجد على بعد مسافة قصيرة من شبيهتها لنفس البنك، مما دفع البنوك للتخلص منها لاحقاً”.
وأضاف أن المشكلة غير مطروحة لدى البنوك التي لديها سياسة افتتاح مدروسة وتحاول التوسع في المناطق التي تشكو من خصاص؛ وهي معطيات تؤكدها أرقام بنك المغرب، التي أفادت بأن “البنك الشعبي المركزي” أغلق 39 وكالة خلال العام الماضي، وفي المقابل بلغ عدد الوكالات المغلقة من قبل بنك “التجاري وفابنك 9 وكالات”.
وبالإضافة إلى البنكين المذكورين، أغلقت كل من “الشركة العامة المغربية للأبناك” 41 وكالة، بينما أغلق البنك المغربي للتجارة والصناعة 20 وكالة.
وأكد مصدرنا أنه بالنسبة لهتين المؤسستين، فالسبب في إغلاق عدد هام من وكالاتها يرجع “لاتباعها النظام الفرنسي، لكون كلتيهما مملوكتين لمجموعات فرنسية (قبل اقتناء الشركة العامة من قبل مجموعة رجل الأعمال المغربي مولاي احفيظ العلمي)، وهو النظام الذي يروم تقييم الوكالات حسب مساهمتها في الناتج البنكي الصافي، وفي حال تبين سلبية مساهمتها أو ضعفها يتم التخلص منها فورا”.
وفي وقت اعتبر بعض الخبراء أن لرقمنة الخدمات البنكية دوراً في حملة الإغلاقات هذه، بحيث بات عدد لا بأس به من الزبناء يفضلون القيام بعدد من المعاملات البنكية عبر التطبيقات الذكية بدل التنقل الجسدي إلى الوكالات، مما قلص من أدوارها، نفى مصدرنا هذا التأويل قائلاً إن “المستهلك المغربي مازال يتعامل بتحفظ شديد مع الرقمنة في مجال الخدمات البنكية، علاوة على كونها غير متاحة لشريحة واسعة من الزبناء؛ “بل لا يزال هناك خصاص في عدد الوكالات على مستوى العديد من البنوك”.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد وكالات الأبناك التقليدية بلغ، خلال السنة الماضية، 5 آلاف و486 وكالة، مقابل 206 وكالات للبنوك التشاركية، و9 وكالات للأبناك الخارجية (أوف شور)، وفقا لبنك المغرب.
ويكشف التوزيع الجهوي عن تفاوت بين الجهات في انتشار الوكالات البنكية، بحيث تتوفر جهة الدار البيضاء-سطات على ألف و612 وكالة، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة (854)، ثم فاس-مكناس (665)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (545)، وجهة الشرق (504)، ومراكش-آسفي (500)، وسوس-ماسة (420)، وبني ملال-خنيفرة (291)، ودرعة-تافيلالت (147)، والعيون-الساقية الحمراء (73)، وكلميم-واد نون (58)، والداخلة-وادي الذهب (32).
