مجلس المنافسة يطالب بإنصاف “أبناء الفقراء” وتوسيع الولوج للتعليم الخصوصي

وجّه مجلس المنافسة توصيات للحكومة، بهدف تحسين ظروف المنافسة في سوق التعليم المدرسي الخصوصي، مشددا على ضرورة صياغة إطار تعاقدي جديد يوضح الأهداف والمسؤوليات بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي والدولة والأجهزة التابعة لها، ومراجعة الإطار القانوني لمواكبة التحولات التي تعرفها سوق التعليم المدرسي الخصوصي.

ودعا مجلس المنافسة، في رأي يتعلق بوضعية المنافسة في قطاع التعليم المدرسي بالمغرب، للاستجابة للتحديات الجديدة التي تعرفها المنظومة الوطنية للتعليم، علاوة على وضع آليات كفيلة بالرفع من دينامية المنافسة بين مختلف الفاعلين داخل سوق التعليم المدرسي الخصوصي.

وسجّل المصدر ذاته، أن “هناك اختلافا بين مكونات منظومة التعليم الخاص، من حيث جودة الخدمات المقدمة”، مقترحا في المقابل “المرور لنموذج تنافسي جديد لسوق التعليم المدرسي الخصوصي قوامه تعاقد كبير بين الدولة والقطاع الخاص والجهات يرمي إلى تجويد الخدمة وتعميمها”.

كما أوصى المجلس، بإعادة النظر في دور الدولة في اتجاه موازنة منصفة بين خدمات المدرسة العمومية وخدمات مؤسسات التعليم الخصوصي، ووضع تدابير من طرف الدولة لتعزيز فرص الولوج للخدمات المقدمة للأسر من طرف سوق التعليم المدرسي الخصوصي، ووضع سياسة ترابية للتعليم الخصوصي وربطها بنماذج التنمية المعدة من لدن الجهات الاثني عشرة للمملكة.

وبخصوص التأمين المدرسي، أوصى المجلس بدراسة سبل تعزيز المقتضيات الخاصة بالتأمين المدرسي من حيث تدقيق نوع العقود الواجب إبرامها، وتحديد الوعاء الإجباري للتغطية سيما الضمانات الأساسية والتغطية المرتبطة بها، علاوة على الجوانب الخاصة بضمان الشفافية اللازمة تجاه الأسر، وكذا فتح الباب أمام أولياء التلاميذ لاكتتاب تأمين تكميلي لفائدة أبنائهم.

وأوصى  مجلس المنافسة، بتعزيز الهيكلة التنظيمية للأكاديميات الجهوية بتخصيص مصلحة خاصة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لتمكين هذه الاكاديميات من القيام بمهام الضبط والمصاحبة الموكولة إليها تجاه التعليم الخصوصي على الوجه الأصح.

كما أوصى أيضا بتدخل الجهات الحكومية المختصة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في حق مخالفات البيوع المقيدة المفروضة على الأسر من قبل المؤسسات التعليمية الخصوصية وكذا بتنظيم حملا تحسيسية في اتجاه الأسر لإعلامهم بحقوقهم وسبل الدفاع عنها.

ودعا إلى “توسيع قاعدة الولوج إلى مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وفتحها في وجه التلاميذ المتفوقين المنحدرين من أوساط معوزة وذات الدخل المحدود، تكريسا لمبدأي العدالة والتضامن الاجتماعيين، واقترح وضع آليات لتشجيع المؤسسات الوطنية الكبرى على دعم تمدرس أبناء هذه الشريحة من المجتمع بتخصيص “قسيمة التعليم”، يتم تحديد كيفية وشروط الاستفادة منها.

واقترح المجلس وضع “نظام ترخيص لولوج السوق”، من خلال اعتماد ضوابط وقواعد لفتح أو توسيع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، تضمن جودة الخدمات المقدمة نظرا لخصوصية نشاط التعليم، وتلزم المؤسسات التعليمية الخصوصية بالعمل بمبادئ المرفق العمومي واحترام النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة وكذا التقيد بالدلائل المرجعية لمعايير الجودة لضمان الاستمرارية والانتظام في تقديم الخدمات.

ودعا المجلس إلى التعجيل بمراجعة المسطرة ودفتر التحملات المعتمَدين حاليا للترخيص لفتح أو توسيع مؤسسة تعليم مدرسي خصوصي، مع الحرص على التعريف بكل الإجراءات الواجب اتخاذها بكل دقة وموضوعية في صياغة مضامين المواصفات والمعايير الواجب اعتمادها، واجتناب كل اجراء من شأنه أن يشكل بأي حال حاجزا أمام دخول السوق أو تقييد المنافسة فيها.

وأوضح مجلس المنافسة، أنه أمام الرهانات الكبرى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وفي ظل الوضعية الوبائية لجائحة كورونا، فقد بات من الضروري إرساء منظومة متكاملة للمراقبة ولتقييم أداء مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وإحداث نظام ترخيص شفاف يضمن خضوع جميع طلبات الترخيص إلى شروط موحدة غير تمييزية، وكذا تحديد معايير مضبوطة لجودة الخدمات المقدمة.

وشدد المجلس، على ضرورة تبني إطار قانوني وتنظيمي ملائم لمواكبة التحولات التي تعرفها سوق التعليم المدرسي الخصوصي، ووضع سياسة ترابية شاملة للقطاع، يتوجب ربطها بالنماذج التنموية الجهوية لضمان توزيع متكافئ ومنصف، داعيا إلى صياغة إطار تعاقدي جديد يوضح الأهداف والمسؤوليات بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي والدولة والأجهزة التابعة لها.

ومن من أجل تحسين ظروف المنافسة في سوق التعليم المدرسي الخصوصي، دعا المجلس إلى الرفع من عرض الخدمات المقدمة من طرف مؤسسات التعليم الخصوصي وتنويعه وإغنائه لمسايرة الطلب المتزايد على هذه الخدمة، وكذا جعل هذا الطلب أكثر ملاءة (solvable) لتحصين وضمان تطور هذه المؤسسات وتحفيز الاسـتثمار داخلها.

وأكد مجلس المنافسة، أنه من أجل الاستجابة للتحديات الجديدة التي تطرحها المنظومة الوطنية للتعليم، يتسنى لهذا النموذج احتضان آليات وتدابير لتعزيز فرص الولوج والتنوع للأسر وكذا فتح باب التعاون بين النظام الوطني للتعليم والأنظمة الأجنبية الموجودة بالمغرب، مطالبا بوضع آليات كفيلة بالرفع من دينامية المنافسة بين مختلف الفاعلين داخل سوق التعليم المدرسي الخصوصي.