أخنوش: فرص التصدير المهدورة بالمغرب تصل 120 مليار درهم
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحصة المغربية في السوق العالمية لا تتجاوز 0.2 في المئة، في وقت تتوفر إمكانيات كبيرة غير مستغلة في الصادرات المغربية تم تحديدها في حوالي 120 مليار درهم، تشمل أزيد من 200 منتوج قابل للتصدير نحو أسواق واعدة.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية برسم فعاليات التقديم الرسمي لبرنامج التجارة الخارجية المغربي للفترة ما بين 2025 و2027، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، و”هو البرنامج الذي نهدف من خلاله إلى خلق إطار منسجم وطموح لتطوير هذا القطاع الحيوي وجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا” وفقا لأخنوش.
وأوضح رئيس الحكومة أن المغرب اختار، انسجاما مع رؤية الملك محمد السادس، خيار الانفتاح الاقتصادي بشكل حاسم، انطلاقا من قناعة راسخة تتمثل في كون الاندماج في التجارة الدولية يعد رافعة أساسية للنمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن التجارة الخارجية احتلت مكانة استراتيجية ضمن المسار التنموي للمغرب، وعكست القدرة التنافسية لنسيجه الاقتصادي؛ “وتبرز مدى قدرتنا على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تموقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية وهو الأمر الذي جعل من المغرب قاعدة مهمة للتجارة والاستثمار، بفضل الاستراتيجية القطاعية الطموحة التي تم تنفيذها في مجالات مثل الفلاحة والصناعة، والتي تمت مواكبتها بشبكة من البنيات التحتية وبنية لوجستية متطورة كفيلة بتعزيز الربط الدولي والوطني على غرار ميناء طنجة المتوسط، الذي يحتل المرتبة الأولى على مستوى البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا”.
ومضى رئيس الحكومة يستعرض التدابير التي تم إنجازها في هذا السياق: “كما تم تعزيز الانفتاح الاقتصادي بشبكة واسعة من اتفاقيات التبادل الحر تمكن المملكة من ولوج أسواق ما يقارب 100 دولة حول العالم ما أتاح الولوج إلى قاعدة استهلاكية تقدر بنحو 2 مليار و300 مليون نسمة”.
هذه التدابير وأخرى، ساهمت في مضاعفة قيمة الصادرات المغربية منتقلة من 200 مليار درهم سنة 2014 إلى 450 مليار درهم سنة 2024، بمتوسط نمو سنوي بلغ حوالي 9 بالمئة، إذ “ساهم في ذلك انخراط بلادنا في قطاعات جديدة ذات إمكانية نمو قوية على غرار قطاع السيارات، وصناعات الطيران، والصناعات الإلكترونية” يقول رئيس الحكومة.
وفي المقابل، تطرق أخنوش للتحديات التي ما تزال قائمة في مواجهة مزيد من الارتقاء بالقدرة التصديرية للمملكة “في ظل سياق دولي يتسم بالتوترات والتقلبات، تبقى من بين التحديات المطروحة استمرار التركيز الجغرافي للصادرات المغربية نحو السوق الأوروبي بنسبة قاربت 70 في المئة، وكذلك الحصة المغربية في السوق العالمي التي لا تتجاوز 0.2 بالمئة، في وقت تتوفر إمكانيات كبيرة غير مستغلة في الصادرات المغربية تم تحديدها في حوالي 120 مليار درهم، و تشمل أزيد من 200 منتوج قابل للتصدير نحو أسواق واعدة”.
في هذا السياق تم إعداد برنامج طموح للتجارة الخارجية يغطي الفترة 2025-2027 “حيث نطمح من خلاله إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بأزيد من 80 مليار درهم، كما يتوخى من هذا العمل توسيع قاعدة المصدرين بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي”.
و”عطفا على ذلك سيتم في هذا الإطار تنفيذ هذا البرنامج القيام بإجراءات أفقية من بينها تقوية صادرات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإنشاء مكاتب جهوية لدعم التجارة الخارجية في جميع جهات المملكة”.
وقال أخنوش إن الحكومة تعول على تنزيلٍ أمثل لهذا البرنامج ليساهم في تحقيق مختلف الأهداف الحكومية فيما يتعلق بالتشغيل، و”هو الرهان الذي يشكل بالنسبة إلينا أولوية قصوى حيث نسعى من خلال هذا البرنامج خلق 76 ألف منصب شغل مباشر، كما نعول عليه لتحسين مستوى تغطية الصادرات بالواردات عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه سياستنا الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية”.
