صغار المقاولين ينتقدون سعي “الباطرونا” للاستحواذ على الدعم
زخم كبير حول المقاولات الصغرى والمتوسطة في الآونة الأخيرة، فبعدما أعلنت الحكومة عن توفير دعم قدره 12 مليار درهم سنوياً لفائدة هذا النوع من المقاولات، لم تتوقف التظاهرات المحتفية بها، وآخرها “Carrefour De La TPME ” المنظم من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛ ما يرى فيه صغار المقاولين تحايلا لأجل الاستحواذ على أموال الدعم على حساب مستحقيها الحقيقيين.
وفي هذا الصدد، أكد عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب لم يكن يلتفت للمقاولات الصغرى والمتوسطة إلا منذ اندلاع أزمة شركة “البناؤون الشباب”، المملوكة لرئيسه شكيب لعلج العام الماضي، والتي كان لكونفدرالية المقاولات الصغرى والمتوسطة دور بارز في الترافع من أجل المتضررين.
وانتقد الفركي ملتقى “Carrefour De La TPME” مُعتبراً أنه ضم كل الأطراف باستثناء المقاولات الصغرى، “كل الحضور كانوا يمثلون المقاولات الكبرى والمجموعات، هل يعقل أن أحد المتدخلين خلال الملتقى يتحدث عن كونه بدأ مشروعه على شكل مقاولة صغرى، وصار الآن يحقق من 6 إلى 8 ملايير درهم كرقم المعاملات ويشغل 3000 آلاف شخص؟ بالنسبة لمن يعرف القطاع هذا ضحك على الذقون”.
ووصف الفركي هذا الزخم المثار حول المقاولات الصغرى والمتوسطة بـ”برامج الدقيقة 90″ التي تأتي “مع اقتراب الانتخابات؛ والموضوع الحقيقي هو الاستحواذ على أموال صندوق دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، هذه هي محاور الحوار الدائر حاليا بين الحكومة والباطرونا”.
وتابع بأن الحوار الجاري حول المقاولات الصغرى والمتوسطة يقصي تمثيلية حوالي 6 ملايين مقاولة صغرى، هي في أمس الحاجة إلى ذلك الدعم.
وحذر الفركي من أن تذهب أموال الدعم لجيوب “الباطرونا” الكبار، في وقت ما زالت المقاولات الصغرى والمتوسطة تعاني مع ديونها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وخاصة المديرية العامة للضرائب التي لا تراعي ظروف هذه المقاولات وتحجز على ممتلكاتها.
وتابع بأن المقاولات الصغرى والمتوسطة تخسر أكثر من 60 مليار درهم سنوياً منذ سنة 2013، و”هي من حقها في إطار الـ20 في المئة التي ينص عليها القانون في ما يتعلق بالصفقات العمومية، لكن تستحوذ عليها كبار المقاولات فقط”.
وقال الفركي إن المقاولات الصغرى والمتوسطة تعاني الويلات وإفلاساتها تعد بالآلاف، منتقداً تعامل المديرية العامة للضرائب مع تظلماتها؛ “المدير العام للضرائب يسخر منا ويتعامل معنا كما لو كانت مؤسسته فوق القانون، وأنا أتساءل لماذا لا تتعامل المديرية بنفس الزجر مع المقاولات الكبرى التي تدين لها بـ67 مليار درهم؟ لكنها لا تتعرض لا للحجز على ممتلكاتها”.
وأضاف “ثم كيف يعقل أن وزيرة المالية تدعوا الكونفدرالية للجلوس والحوار، في وقت لا يتورع المدير العام للضرائب عن السخرية والتهكم بنا، ويعاملنا كأننا في بحبوحة ونتهرب من أداء واجباتنا”.
جدير بالذكر أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تمثل حوالي 98 في المئة من النسيج المقاولات الوطني ولها دور وازن في امتصاص البطالة التي بلغت أرقاما مقلقة بالمغرب مؤخراً.
