مسؤول أممي:جائحة كورونا فاقمت معاناة النساء عبر العالم
قال الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان لويس مورا ، أمس الخميس بالرباط ، إن التهميش الاقتصادي يمكن أن يؤثر على الاستقلال المالي للمرأة، وقدرتها على اتخاذ قرارات مستقلة بشأن الحياة الجنسية والصحة ومنع الحمل، مشيرا إلى أن الصعوبات التي ولدها وباء (كوفيد-19) أدت إلى تفاقم وضعية النساء حول العالم.
وأبرز مورا في تدخله خلال تقديم تقرير حول حالة سكان العالم المعنون ب”جسدي ملك لي.. المطالبة بالحق في الاستقلال الذاتي وتقرير المصير”، أنه رغم الضمانات الدستورية بشأن المساواة بين المرأة والرجل، فإن النساء لا يتوفرن سوى على 75 في المائة من الحقوق القانونية المخولة للرجال عبر العالم.
واعتبر المسؤول الأممي أن المغرب حقق تقدما ملموسا في مجال الدفاع عن حقوق النساء والمساواة وخفض معدل وفيات الأمهات.
من جانبها، قالت المنسقة المقيمة بالمغرب لنظام الأمم المتحدة للتنمية سيلفيا لوبيز-إيكرا إن “كل امرأة لها الحق في تملك جسدها، والاستفادة من العلاجات والتعبير بنعم أو لا عن رغبتها في الإنجاب”، مسجلة أن وباء (كوفيد-19) كان له انعكاس سلبي على وضعية النساء والفتيات في كافة أنحاء المعمور.
ولاحظت لوبيز-إيكرا زيادة حادة في العنف الجنسي والمنزلي، والعقبات المعيقة للولوج إلى الرعاية الصحية، والحمل غير المرغوب فيه، وفقدان الوظائف، والهدر المدرسي، والزواج المبكر وذلك خلال فترة الوباء، مؤكدة أن “هذه العواقب تؤثر على كافة المجتمعات وتشكل مثبطات حقيقية أمام التنمية”.
وقالت إنه من الضروري وضع المرأة في قلب أي انتعاش اقتصادي واجتماعي، مشيرة إلى أنه “بدون المشاركة الكاملة للنساء والفتيات، لا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة”.
ويتطرق التقرير لعدد من الجوانب أبرزها تحقيق مؤشر 6 . 5 لأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالاستقلال الذاتي والحقوق الإنجابية للنساء.
ولا تزال أجندة التنمية المستدامة التي اعتمدتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ال193 في عام 2015، تستهدف المؤشرات 5. 6. 1 بحلول عام 2030 “بشأن نسبة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة يتخذن قرارات بشأن علاقاتهن واستخدام موانع الحمل وعلاجات الصحة الإنجابية”.
ويتعلق الأمر أيضا بالهدف 5. 6. 2 على “عدد البلدان التي لديها قوانين ونصوص تشريعية وتنظيمية تضمن للنساء والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة وما فوق الوصول العادل وغير المقيد إلى علاجات الصحة الإنجابية، فضلا عن معلومات وتربية في هذا المجال”.
وهذه السنة، تم تخصيص تقرير حالة سكان العالم لتحليل الوضع في هذا المجال، حيث استنتج أنه في المتوسط العالمي، لا تتمتع النساء إلا بنسبة 75 في المائة من الحقوق القانونية المخولة للرجال.
