زغْنُون يستعجل ملاءمة حكامة المؤسسات العمومية بالتوجهات الدولية الجديدة
اعتبر المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، عبد اللطيف زغنون، أن ملاءمة مبادئ المغرب في مجال تدبير المقاولات العمومية مع التوجهات الأساسية للحكامة والشفافية على الصعيد الدولي يجسد مرحلة جديدة في حكامة المرفق العمومي، مشددا على أنه لابد اليوم من المرور إلى السرعة القصوى في ملاءمة أكثر شمولية وفعالية.
وأضاف زغنون، ضمن الكلمة التي ألقاها بمناسبة الندوة رفيعة المستوى التي نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة وأداء المؤسسات والمقاولات العمومية بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أن تنزيل ملاءمة الإطار المرجعي في مجال حكامة المؤسسات العمومية يضمن حكامة جيدة في هذه المؤسسات ويعزز نجاعة أدائها بناء على التوجيهات الملكية.
ولفت المصدر ذاته إلى أن هذه الوكالة أوصت بعدد من الإجراءات التي تنسجم مع هذا التوجه وفي مقدمتها الفصل التام بين أجهزة المراقبة والمراقبة الداخلية وتقيم أداء المؤسسات العمومية، مؤكداً أن “كل المشاريع المهمة تروم تتبع أداء المؤسسات العمومية ومواكبتها في إطار الانتقال الذي يعرف القطاع العمومي خصوصا في ما يتعلق بالرقمنة”.
وأعلن المتحدث ذاته عن إطلاق ميثاق للحكامة المؤسساتية التي تنبني على 4 محاور أساسية، مشددا على أن هذا الميثاق يندرج ضمن مسار الشفافية التي تطبع التدبير العمومي والتي لابد من تنزيلها من أجل تطوير الأداء العمومي في جميع المؤسسات التابعة للمحفظة العمومية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الالتزام بالمبادئ الدولية المؤطرة للحكامة والشفافية في مجال المؤسسات العمومية تضمن تسريع هذا الانفتاح المهم واحتواء التحديات التي يواجهها التديبر العمومي، مبرزاً أن هذا اللقاء يجب أن يجسد إرادة حقيقة والتزام من أجل ضمان الانتقال نحو تدبير أمجه وشفاف في المؤسسات والمقاولات العمومية.
ولفت المصدر ذاته إلى أن هذه المبادئ الموجهة وميثاق الحكامة كلها مرجعيات من أجل تعزيز الشفافية والحكامة داخل المؤسسات العمومية تعتبر نموذج جديد للتدبير والتفكير الجماعي والاهتمام المشترك لتطوير القطاع العام وتعزيز شفافية التديبر العمومي.
وسجل المتحدث ذاته أن “هذا اللقاء يشكل محطة أساسية وبارزة في مسار التحول العميق الذي يعرفه قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية”، مبرزاً أن “إصلاح الحكامة يشكل رافعة أساسية واستراتيجية تنبني على رؤية واضحة محورها إرساء دولة مساهمة وشفافة وذات كفاءة تدبيرية عالية”.
وأضاف المسؤول الإداري نفسه، في تصريح للصحافة عقب أشغال الندوة عالية المستوى حول حكامة المؤسسات العمومية، تنبني على أساس التوجيهات الملكية التي تؤطر السياسات المساهماتية التي صادق عليها المجلس الوزاري في يوليوز 2024، مشددا على أن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة اعتمدت على مقاربة شمولية متكاملة تركز على إعادة هيكلة الإطار القانوني والتنظيمي في ما يخص التدبير الإداري للمؤسسات العمومية ووضع برنامج للتكوين المستمر والموجه لأعضاء اللجان الإدارية واللجان المختصة لمواكبة هذا التغيير الذي تعرفه كل المجالات.
وأشار زغنون إلى أن المغرب ومن خلال الوكالة يلتزم بملاءمة الحكامة في المغرب مع التوجهات الدولية في مجال الحكامة وتعزيز شفافية تدبير المؤسسات العمومية، وهو ما طرحته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مؤشراتها في هذا الباب، والتي أدخلناها ضمن مكونات الإطار المرجعي الذي نشتغل عبره في هذا المجال وحتى في وضع ميثاق حكامة المؤسسات العمومية والنزاهة والشفافية.
وشدد المتحدث ذاته أن المغرب اليوم وصل إلى مرحلة لابد فيها أن يتم تنزيل هذه الإصلاحات وترجمتها إلى إجراءات فعلية على أرض الواقع، مبرزاً أن الوكالة في هذا الباب ملتزمة بالتنسيق مع المؤسسات العمومية والمقاولات المعنية لوضع حكامة تتلاءم مع التوجيهات المتعارف عليها على الصعيد الدولي.
