المحامون يُعدون دليلا للترافع عن الصحراء ويرفضون “التطبيع المهني” مع إسرائيل
أكد المؤتمر الـ32 لجمعية هئيات المحامين بالمغرب، على التشبث بوحدة المغرب الترابية ورفض كل المحاولات الرامية إلى المساس بالسيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية، مشددا على مواقف المحامين المغاربة الثابتة بشأن استكمال السيادة الوطنية على كافة أجزاء التراب الوطني، بما في ذلك سبتة ومليلية والجزر الجعفرية.
وأكد المؤتمر، وفق بيانه الختامي الذي تلاه رئيس الجمعية الحسين الزياني، على دعم أصحاب البذلة السوداء المبادرة المغربية للحكم الذاتي “باعتبارها الحل الواقعي والوحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية تحت السيادة الكاملة للمملكة المغربية”، لافتا “إلى الانخراط الفعلي في التصدي لمؤامرات الاعتداء على الوحدة الترابية من خلال اعتماد الدبلوماسية الموازية للترافع أمام المحافل الدولية”.
ودعا البيان الختامي للمؤتمر إلى “إعداد دليل عملي للترافع عن القضية الوطنية يتضمن العناصر القانونية والحقوقية والتاريخية والاجتماعية والثقافية الداعمة للوحدة الترابية، مع الحرص على ترجمة هذا الدليل إلى مختلف اللغات الأجنبية المعترف بها في المنظمات الدولية”.
وطالب مؤتمر المحامين بـ”رفع الحصار المضروب على المغاربة المحتجزين في مخيمات العار بتندوف، وإدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الممارسة عليهم”، معبرا عن “الإشادة بتزايد اعتراف الدول الكبرى بشرعية قضيتنا الوطنية وفتح القنصليات في أقاليمنا الجنوبية”.
ولفت إلى اعتزام جمعية المحامين “تنظيم دورات تكوينية في القانون الدولي بهدف تعزيز قدرات المحامين في مجال الترافع عن القضية الوطنية أمام الهيئات والمحافل الدولية”.
رفض “التطبيع المهني”
وفيما يخص القضية الفلسطينية، أوصى المؤتمر بالتضامن المطلق واللامشروط مع نضالات الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني، معبرا عن الإدانة الشديدة “للعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة وما خلفه من مجازر جماعية ودمار شامل للبنى التحتية”.
ودعا مؤتمر المحامين المغاربة المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية إلى “التسريع في إجراءات المحاسبة وتفعيل مذكرات الاعتقال بحق قادة الاحتلال المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الإنسانية في قطاع غزة”، مؤكدا على أن أي “تعامل مهني مع مؤسسات الاحتلال يشكل خرقاً لأخلاقيات المهنة وخيانة لمبادئ العدالة الدولية”.
وأكد المؤتمر على “إحداث لجنة دائمة داخل جمعية هيئات المحامين بالمغرب تُعنى برصد وتوثيق الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية والعمل على إحالة الملفات إلى الجهات القضائية المختصة بالتنسيق مع منظمات حقوقية مهتمة بالموضوع”.
وشدد المؤتمر على حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفق الشرعية الدولية.
وطالب المؤتمر المجتمع الدولي بتكثيف الجهود لإيجاد حلول سياسية تنهي معاناة الشعوب العربية المتضررة من النزاعات المسلحة، مبرزا رفض التدخلات الأجنبية التي تزيد من تفاقم الأزمات في الدول العربية.
ولفت إلى “ضرورة إصلاح النظام العالمي بما يحقق مزيداً من العدالة في العلاقات الدولية وينهي سياسة الكيل بمكيالين تجاه القضايا العربية”.
وأعرب المؤتمر عن “إدانة الأعمال الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء ومن يدعمها ويمولها، واعتبارها تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليمي”.
