التسويق الرقمي في المغرب.. كيف يغير المؤثرون قواعد اللعبة؟
شهد سوق التسويق عبر المؤثرين في المغرب نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، إذ بلغ حجمه نحو 4.2 مليارات درهم (420 مليون دولار)، وفقًا لدراسة حديثة أجرتها مؤسسة “ديجي تريندز”. ويعكس هذا الرقم زيادة بنسبة 40% مقارنة بعام 2022، مما يشير إلى التوسع الكبير لهذا القطاع في البلاد.
ويمثل سوق التسويق عبر المؤثرين اليوم حوالي 15% من رقم معاملات التجارة الإلكترونية في المغرب. فقد بلغ حجم هذه المعاملات نحو 20.7 مليار درهم (2.07 مليار دولار) في عام 2022، قبل أن يرتفع إلى حوالي 22 مليار درهم (2.2 مليار دولار) في 2023، مما يعكس الدور المتزايد للمؤثرين في استراتيجيات التسويق المعتمدة من قبل العلامات التجارية.
على الرغم من عدم توفر أرقام رسمية حول عدد المؤثرين في المغرب، تشير دراسات حديثة إلى ارتفاع عددهم ليصل إلى حوالي 20 ألف مؤثر خلال عام 2024، بزيادة 40% عن عام 2022. ويتنوع هؤلاء المؤثرون بين “المؤثرين الصغار”، الذين يتراوح عدد متابعيهم بين 1000 و100 ألف، و”المؤثرين الكبار” الذين يتابعهم الملايين.
وتأتي هذه الزيادة في ظل الاستخدام المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي في المغرب، إذ يستخدم حوالي 75.1% من المغاربة هذه المنصات بشكل يومي. ويعكس ذلك بيئة رقمية حيوية تسهم في تعزيز حضور المؤثرين وتمكينهم من لعب دور أساسي في التسويق الرقمي.
يرى ياسر الدرويش، الباحث في الاقتصاد، أن نمو سوق التسويق عبر المؤثرين في المغرب، الذي بلغ حجمه 4.2 مليارات درهم عام 2024، يمثل تحولًا استراتيجيًا في طرق التسويق التجاري، ويعكس زيادة الثقة في فعالية هذا النوع من التسويق الذي يتماشى مع التحولات الرقمية المتسارعة في سلوك المستهلك المغربي.
وأشار الدرويش إلى أن التسويق عبر المؤثرين يمثل نحو 15% من رقم معاملات التجارة الإلكترونية في المغرب، مما يدل على التكامل المتزايد بين الاقتصاد الرقمي واستراتيجيات التسويق. كما أبرز أن المؤثرين يلعبون دورًا محوريًا في دفع عجلة المبيعات الإلكترونية، مما يعزز دورهم في المنظومة الاقتصادية الرقمية.
وتوقع الدرويش استمرار نمو هذا السوق في السنوات المقبلة، مما سيجعل منه عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد الرقمي المغربي، خاصة مع تزايد الاعتماد على المنصات الرقمية في الحياة اليومية. ومع ذلك، أكد أن هذا القطاع يواجه عدة تحديات رغم النمو الملحوظ.
وأوضح الباحث أن أبرز هذه التحديات هو غياب الأطر القانونية التي تنظم عمل المؤثرين، مما يؤدي أحيانًا إلى غياب الشفافية والمصداقية في بعض الحملات. وأضاف: “يمكن أن يؤدي الاعتماد المفرط على المؤثرين إلى نتائج غير مضمونة بسبب تباين تفاعل الجمهور مع المحتوى المقدم”.
ولتجاوز هذه التحديات، شدد الدرويش على ضرورة تطوير تشريعات تنظم عمل المؤثرين بشكل يضمن الشفافية ويحمي المستهلك. كما ينبغي للعلامات التجارية تبني استراتيجيات تسويقية تعتمد على تحليل دقيق لبيانات التفاعل قبل اختيار المؤثرين، مع تعزيز التدريب والتأطير للمؤثرين الصغار لمساعدتهم على تقديم محتوى احترافي يلبي تطلعات العلامات التجارية ويحقق الأثر المرجو.
