السطي: موقف المغرب واضح من العدوان الإسرائيلي

أكد خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، إدانة البرلمان المغربي الشديدة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من جرائم مروعة، تشمل القتل والتجويع والحصار والتهجير والتدمير المنهجي، جراء الهجمات الإسرائيلية الهمجية التي تستهدف المدنيين الأبرياء من شيوخ ونساء وأطفال ورُضّع، والتي ما تزال متواصلة منذ ما يقارب السنة والنصف، في ظل خرق صارخ لوقف إطلاق النار، ومنع ممنهج لإيصال المساعدات الإنسانية.

وأضاف السطي، في مداخلته خلال الاجتماع الثالث عشر للجنة فلسطين الدائمة، المنعقد على هامش الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بجاكرتا – جمهورية إندونيسيا، أن هذه الاعتداءات خلّفت حتى الآن حصيلة مأساوية من الضحايا والمصابين والمفقودين والنازحين، إلى جانب دمار شامل أو جزئي طال المستشفيات والمنازل والمخيمات ودور العبادة والمنشآت التعليمية والبنى التحتية، معتبرا أن ما يحدث يُعد انتهاكا صارخا لأحكام ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، في ظل صمت دولي مُخيب للآمال.

وقال السطي: “نحن أمام وضع غير مسبوق، حيث يعاني المدنيون العزل في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة من حرمان كامل لأبسط مقومات الحياة، في ظل حصار شامل وسياسة تجويع مستمرة تواصل خلق المآسي في القطاع. وهذا الوضع غير مقبول إطلاقًا، ويتحدى المنطق الإنساني والقيم الأممية”.

وشدد السطي على أن المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ومن منطلق إيمانها بعدالة القضية الفلسطينية، أكدت موقفها الثابت والمبدئي الداعم للشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وذات السيادة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية

وأكد أن “رؤية الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس للقضية الفلسطينية كانت دائما واضحة وقائمة على ثوابت في مقدمتها اعتبارها في نفس أهمية القضية الوطنية، وكذلك دعم الملك الدائم لكل المبادرات التي تؤدي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة”.

واستحضر في مداخلته تنديد المملكة المغربية بكافة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية التي تمس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدة استعدادها للمساهمة في كل المبادرات الهادفة إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

ويعتبر السطي أن ما آلت إليه الأوضاع في المنطقة، ناجم عن انسداد الأفق السياسي والدبلوماسي للقضية الفلسطينية واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية والإجراءات الأحادية وأعمال الاستيطان والعنف، خصوصا مع عدم احترام إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي كان قد أعطى في البداية بارقة أمل.

وشدد على أن معالم موقف المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس محددة بشكل واضح، من خلال رؤية تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كاملة بما فيها غزة والقدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، من خلال الحفاظ على الوضع القانوني والحضاري لمدينة القدس الشريف، مذكرا بالعمل الميداني الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس، الذراع التنفيذي للجنة القدس التي يرأسها، الملك محمد السادس، لإنجاز مشاريع اجتماعية واقتصادية لفائدة الساكنة المقدسية، وتقديم الدعم لبعض المستشفيات.

وتحدث عن رؤية الملك التي تقوم على مجموعة من المبادئ، أبرزها أن “غزة، تماما كالضفة الغربية، تُعد جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، ومن ثم فإن القرار بشأن مستقبلها وآليات التعامل معها يجب أن يكون بيد الشعب الفلسطيني وسلطته الشرعية فقط، كما تشدد هذه المقاربة على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية كخطوة أولى، قبل الشروع في أي عملية لإعادة الإعمار، والتي لا يمكن أن تنجح دون أفق سياسي واضح، ووقف الاعتداءات وخطابات الكراهية والتعصب، مع التأكيد على ضرورة تغليب منطق السلام”.

ويضيف السطي أن “تضامن البرلمان المغربي بغرفتيه واضح وثابت تجاه ما يتعرض له أشقاؤنا الفلسطينيون من عدوان إسرائيلي وتقتيل وحشي مستمر منذ السابع من أكتوبر 2023، سواء عبر البيانات الرسمية الصادرة عنه، أو من خلال مشاركات ممثليه في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن “البرلمان المغربي عبر مرارا عن رفضه التام لأساليب الترهيب والتجويع والحرمان من العلاج، وغيرها من أشكال العقاب الجماعي التي تطال المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأردف في السياق ذاته أن “البرلمان المغربي يجدد المواقف الثابتة للمملكة المغربية، الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، والمتمسكة بتحقيق السلام العادل والشامل كخيار استراتيجي لا بديل عنه، يلبي تطلعات شعوب المنطقة في مستقبل آمن ومزدهر، داعيا في الوقت ذاته إلى الوقف الفوري لكافة أشكال الحرب والاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة”.

وأضاف السطي: “انطلاقا من هذه الثوابت والمرجعيات الراسخة، تأتي مشاركتنا اليوم في هذا الاجتماع الهام لتعزيز التنسيق والتشاور بين مجالسنا، دعماً لكافة المبادرات الهادفة إلى وقف الاعتداءات الغاشمة على الشعب الفلسطيني الشقيق”.

وتابع السطي: “تندرج مشاركة الوفد المغربي في هذا الاجتماع ضمن انخراط البرلمان المغربي المتواصل في مسار تعزيز التعاون والتضامن داخل المنظمات البرلمانية الإسلامية، استرشادا بتوجيهات الملك محمد السادس، من أجل ترسيخ مكانة المملكة كداعم قوي لكافة القضايا العادلة للأمة الإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس الشريف، باعتبارها القضية المركزية لاتحادنا، وأحد أبرز رموز وحدة بلداننا وقوتها”.

وجدد السطي تأكيده على “تمسكنا الراسخ بعدالة القضية الفلسطينية، ودعمنا الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك مدخلًا أساسيًا لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والتعايش والتنمية في المنطقة. كما نأمل أن تكلل أشغال اجتماعنا هذا بالنجاح، بما يخدم تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق ويعزز نضاله من أجل نيل حقوقه المشروعة”.

ويذكر أن البرلمان المغربي حاضر بجاكارطا في أشغال الدورة التاسعة عشرة للاتحاد والاجتماعات المصاحبة، التي تحتضنها العاصمة الإندونيسية جاكارتا، خلال الفترة الممتدة بين 12 و15 ماي 2025. بوفد من المجلسين، برئاسة المستشار ميلود معصيد، محاسب مجلس المستشارين، وعضوية كل من النائب محمد شباك والنائب خالد الشناق والمستشار خالد السطي، أعضاء الشعبة المغربية لدى اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي،