حقوقيون يحتجون بالقنيطرة ضد “التفويتات الغامضة” للأراضي السلالية

أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن تنظيم وقفة احتجاجية سلمية يوم الإثنين القادم أمام مقر عمالة إقليم القنيطرة، وذلك لتسليط الضوء على جملة من الانتهاكات البنيوية والاختلالات التنموية التي تعاني منها المنطقة، بعد تسجيلها “تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية بإقليم القنيطرة، وغياب حوار جاد ومسؤول من طرف عامل القنيطرة، ولتفاقم مظاهر الإقصاء والتهميش التي تطال فئات واسعة من ساكنة الإقليم”.

وأوضحت الرابطة، في بلاغ اطلعت “مدار21” على نسخة منه، أن الشكل النضالي يأتي “في سياق استمرار معاناة ساكنة العالم الحضري و القروي من هشاشة مقلقة وغياب للبنيات التحتية والخدمات الأساسية، واحتجاجًا على التفويتات الغامضة لأراضي الجماعات السلالية دون إشراك فعلي للساكنة أو تعويضهم، في ظل استمرار فرض نواب سلاليين مرفوضين من طرف الساكنة، ما يُكرس منطق الاستبداد المحلي ويفتح الباب أمام استغلال النفوذ والفساد”.

وتُسجل الرابطة، وفق المصدر ذاته، “استمرار الخروقات في تدبير الأراضي السلالية (اولاد بورحمة-اولاد امليك-اولاد اسلامة-سيد الطيبي-المناصرة…)، من خلال انعدام الشفافية، وغياب آليات الرقابة والمحاسبة، وتفويت الآلاف من الهكتارات دون تعويض منصف أو رؤية تنموية واضحة. كما تدعو إلى فتح تحقيق شفاف ومستقل حول مآل العقارات السلالية بالإقليم”.

ونددت الرابطة “بالتضييق المتزايد على التعاونيات الغابوية، خاصة نموذج اتحاد التعاونيات الغابوية بعامر السفلية، حيث تم رفض تسليم وصل الإيداع القانوني رغم استيفاء كافة الشروط القانونية، وشن حملات مغرضة ضد مسؤولي التعاونيات، ما يعكس غياب الإرادة في دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومحاصرة أي تجربة فلاحية مستقلة وناجحة”.

وعبرت الرابطة عن “قلقها العميق من استمرار التضييق على الفعل التعاوني والجمعوي والحقوقي بالإقليم، من خلال تعطيل وصولات الإيداع، والتضييق على الجمعيات الجادة، وتهميش النشطاء الحقوقيين، في تجاوز واضح للدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة بحرية التنظيم والعمل المدني”.

وفي هذا الصدد، قال إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في حديث لجريدة “مدار21″، أن الاحتجاج يأتي بسبب الوضع العام بالمدينة، مبرزا أن أبرزها وجود تفويتات للأراضي السلالية خارج القانون والتي تحرم ذوي الحقوق مقابل استفادة جهات أخرى في شخص لوبيات السطو على الأراضي.

ولفت إلى أن الهدف من الوقفة الاحتجاجية التحسيس بتفاقم المشاكل المتعلقة بالأرض وكذلك بالتعاونيات الغابوية التي تمارس عليها مجموعة من التضييقات عبر عدم تسليمها وصولات الإيداع، إضافة إلى ما يتعلق بإقصاء مجموعة من الأسر من السكن، داعيا إلى تقديم حلول ناجعة وفتح حوار جدي.

وأبرز أن “على السلطات الاستماع للمتضررين، ومن ثبت تضرره يتم إنصافه، ومن لا يستحق يقدم إليه جواب واضح، مفيدا أن سبب اختيار الاحتجاج أمام العمالة سببه وجود مشاكل متعددة والعامل هو المسؤول عن رؤساء المصالح الخارجية، ويجب أن لا يبقى معتمدا سياسة إيصاد الأبواب”.

وسجلت الرابطة استمرار “الإقصاء الاجتماعي في برامج إعادة الإسكان، وفشل البرامج العمومية في معالجة السكن العشوائي، خاصة في أحياء سوق السبت، عين السبع، المخاليف، العصام، أولاد مبارك، الحنشة، وبني مسكين”، مطالبة “بإنصاف جميع المقصيين من هذه البرامج وفتح تحقيق شامل ونزيه حول ظروف إعداد اللوائح ومن استفاد منها، ونشر تقارير مفصلة لضمان الشفافية والمساءلة”.

ولفتت الرابطة، وفق المصدر ذاته، إلى أن باقي القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة تعيش “تدهورًا مقلقًا، حيث يعاني التعليم من الاكتظاظ، ضعف التجهيز، وتزايد الهدر المدرسي، فيما لا تزال المؤسسات الصحية تعيش ارتباكًا وضعفًا في الموارد البشرية والتجهيزات، رغم ايجابية افتتاح مستشفى الزموري، وسط تحذيرات من محاولات تفويت عقار مستشفى الإدريسي التاريخي”.

كما تسجل الرابطة “تفاقم ظاهرة المرضى العقليين والمتشردين في شوارع المدينة في غياب أي بنية استشفائية نفسية، ما يُعد مساسًا خطيرًا بالكرامة الإنسانية”. وترى الرابطة أن هذه الإشكالات العميقة مرتبطة بسوء الحكامة الترابية على مستوى الجماعات، وضعف أداء المجلس الإقليمي، وغياب المساءلة حول تدبير الميزانيات العمومية والبرامج التنموية”.