متابعة لخصم في حالة سراح وإغلاق الحدود في وجهه
قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الاثنين، متابعة مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر عن حزب الحركة الشعبية، في حالة سراح مؤقت مع كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، وإغلاق الحدود في وجهه، وذلك في إطار تحقيقات قضائية تتعلق بشبهات تبديد أموال عمومية والتلاعب في ملف الأعوان العرضيين.
ويأتي هذا القرار عقب جلسة الاستنطاق التفصيلي التي باشرها القاضي، والتي قرر تأجيلها إلى غاية 19 ماي الجاري لمواصلة الاستماع إلى لخصم، على خلفية شكاية تقدم بها أربعة مستشارين جماعيين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، يتهمون فيها الرئيس الجماعي باختلالات مالية وإدارية تمس تدبير الموارد البشرية المؤقتة داخل الجماعة.
وقد سبق لعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أن استمعت إلى عدد من الأطراف المعنية بهذه القضية، بالإضافة إلى لخصم نفسه، الذي يشغل رئاسة الجماعة منذ الانتخابات الجماعية الأخيرة.
وفي أول رد فعل له عقب القرار القضائي، ظهر مصطفى لخصم في فيديو نشره على حسابه بموقع “إنستغرام”، معلنًا رفضه لأداء الكفالة المالية المفروضة، وقال بالحرف: “لن أؤدي الكفالة، لأنني إن أديتها فإنني أعتبر نفسي مذنبا، ويمكن أن أُعتقل ولا مشكل في ذلك، لأنني لم أقم بأي شيء غير قانوني”.
وأضاف في ذات التسجيل: “سأطعن في القرار”، في إشارة إلى استعداده لخوض معركة قانونية في مواجهة التهم الموجهة إليه.
وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة الجدل الذي رافق إعلانه المفاجئ، يوم 19 مارس الماضي، عن نيته تقديم استقالته من رئاسة جماعة إيموزار كندر، احتجاجًا على ما وصفه بـ”البلوكاج الإداري والسياسي” الذي قال إنه يعطل مشاريع تنموية حيوية بالمدينة.
وقال آنذاك في فيديو تواصلي: “جئت كي أشتغل. لم يكن طموحي أن تواجه المدينة وضعا عضالا بسببي. أردت المساهمة في تنميتها؛ لكن السلطة كانت ضد إرادة المواطن، وهي تتوهم أنها ضدي”.
وأوضح لخصم أن استقالته الرسمية ستكون في فاتح أكتوبر المقبل، بعد إنهاء عدد من المشاريع الجارية، مشددًا على رغبته في مغادرة منصبه وهو، حسب تعبيره، “صافي الذهن ونظيفا من كل شيء”.
