المحكمة الدستورية تجرد 5 برلمانيين من عضوية مجلس النواب

قرّرت المحكمة الدستورية تجريد خمسة برلمانيين من عضوية مجلس النواب، وصرحت بشغور المقاعد التي كانوا يشغلونها به، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لوائح  الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللوائح لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

ويتعلق الأمر، وفق قرار المحكمة الدستورية الصادر بالجريدة الرسمية، تحت رقم 21/ 0143 بكل من من الخطاط ينجا ورشيد العبدي وعمر مورو وكريم أشنكلي وعادل البركات، المنتخبين رؤساء للجهات عن الدوائر الانتخابية المحلية على التوالي، “وادي الذهب” (إقليم وادي الذهب) و”سلا المدينة” (عمالة سلا) و” طنجة -أصيلة” ( عمالة طنجة – أصيلة) و”أكادير- إدا وتنان” (عمالة أكادير- إدا وتنان) و”بزو- واويزغت” (إقليم أزيلال)

ويأتي قرار المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على الرسائل الخمس المسجلة بأمانتها العامة في 15 و26 أكتوبر 2021، التي أحال بموجبها رئيس مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية استقالة كل الخطاط ينجا ورشيد العبدي وعمر مورو وكريم أشنكلي وعادل البركات، بسبب وجودهم في حالة تناف إثر انتخابهم على التوالي لرئاسة مجالس جهات الداخلة – وادي الذهب، والرباط – سلا – القنيطرة، وطنجة – تطوان – الحسيمة، وسوس – ماسة، وبني ملال- خنيفرة، قصد ترتيب الآثار القانونية عنها.

واستند المحكمة الدستورية، في قرارها إلى  أحكام المواد 13 (الفقرة الثانية) و17 (الفقرة الأخيرة) و18 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص، بالتوالي، على أن “العضوية بمجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس جهة، وأنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب، الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب، وأن المحكمة الدستورية تقر التجريد المشار إليه بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل”.

وكان الخطاط ينجا ورشيد العبدي وعمر مورو وكريم أشنكلي أعلنوا برسائل، استقالتهم من مجلس النواب، عاينها مكتب المجلس المذكور في اجتماعه في 11 أكتوبر 2021 وأحيط بها المجلس علما في الجلسة العمومية المنعقدة في 13 أكتوبر 2021، قبولهم مهمة رئاسة مجلس جهة على إثر الانتخابات التي أجريت على التوالي لرئاسة مجالس جهات الداخلة – وادي الذهب في 17 سبتمبر 2021، والرباط – سلا – القنيطرة في 18 سبتمبر 2021، وطنجة – تطوان – الحسيمة في 20 سبتمبر 2021، وسوس – ماسة في 17 سبتمبر 2021.

كما أعلن عادل البركات أعلن برسالة، استقالته من مجلس النواب، عاينها مكتب المجلس المذكور في اجتماعه في 14 أكتوبر 2021 وأحيط بها المجلس علما في الجلسة العمومية المنعقدة في 25 أكتوبر 2021 قبوله مهمة رئاسة مجلس جهة بني ملال – خنيفرة، التي انتخب لها في 20 سبتمبر 2021.

وبناء على ذلك، اعتبرت المحكممة الدستورية، عضوية كل من الخطاط ينجا ورشيد العبدي  وعمر مورو وكريم أشنكلي وعادل البركات بمجلس النواب، تتنافى مع مهام رئاسة مجلس جهة، مما يتعين معه إقرار تجريدهم من صفة عضو بمجلس النواب، والتصريح بشغور المقاعد التي يشغلونها بهذا المجلس، حيث أمرت المحكمة تبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.