إثيوبيا تعتقل موظفين بالأمم المتحدة تحت غطاء “قانون الطوارئ”
اعتقلت السلطات الاثيوبية 16 موظفا بالأمم المتحدة من أصل إثيوبي في وقت أكدت فيه الولايات المتحدة أن الاعتقالات جرت على أساس عرقي وهي “غير مقبولة على الإطلاق”.
وكانت الحكومة برئاسة أبيي أحمد قد أعلنت الأسبوع الماضي حالة الطوارئ في البلاد لمدة ستة أشهر وسط تزايد المخاوف من تقدم مقاتلي فصيلي “جبهة تحرير شعب تيغراي” و”جيش تحرير أورومو” بات جاه العاصمة أديس أبابا.
وقال أحد المصادر “بعضهم اعتقلوا من منازلهم” فيما قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة في جنيف أنه تم تقديم طلبات للافراج عنهم الى وزارة الخارجية.
ويقول مسؤولو إنفاذ القانون الإثيوبيون إن هذه الاعتقالات تندرج في سياق حملة قمع مشروعة لفصيلي “جبهة تحرير شعب تيغراي” و”جيش تحرير أورومو”.
وقال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأميركية “يبدو أن المعلومات تشير إلى اعتقالات على أساس عرقي وإذا تأكد ذلك فإننا ندينه بشدة”.
وقالت مصادر أممية وإنسانية لوكالة فرانس برس في وقت سابق إن الموظفين اعتقلوا في أديس أبابا خلال عمليات استهدفت المنحدرين من تيغراي كجزء من حالة الطوارئ السارية في الدولة التي تشهد حربا.
ودانت منظمات إنسانية بينها “العفو الدولية” فرض حالة الطوارئ التي تتيح تفتيش كل شخص يشتبه بأنه مناصر “لفصائل إرهابية” واعتقاله من دون مذكرة توقيف.
وقال محامون إن التوقيفات العشوائية في صفوف أبناء تيغراي ازدادت الأسبوع الماضي وطاولت الآلاف منهم.
وفي نيويورك، اعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الثلاثاء أن 16 موظفا أمميا إثيوبيا ما زالوا قيد الاعتقال بعدما أوقفتهم السلطات، فيما أطلق سراح ستة آخرين.
وقال دوجاريك في مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك “بالطبع نحن نعمل بمثابرة مع حكومة إثيوبيا لضمان إطلاق سراح زملائهم على الفور”.
وأعلنت تسع جماعات إثيوبية متمردة الجمعة بينها جبهة تحرير شعب تيغراي وجيش تحرير اورومو، تشكيل تحالف ضد الحكومة الفدرالية برئاسة أبيي أحمد.
ودعت دول عدة رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا في وقت يشهد النزاع بين المتمردين والقوات الحكومية في شمال البلاد تصعيدا.
