أرباب مدارس تعليم السياقة يرفضون “تعقيدات” بنك الأسئلة الجديد

بعد أزيد من سنة على اعتمادها، انتفض أرباب مدارس تعليم السياقة ضد الصيغة الحالية لبنك الأسئلة المعتمد في الامتحان النظري لكونها تُهدِّد، حسبهم، استقرار قطاع تعليم السياقة وتؤثر سلبًا على جودة التكوين، مُحمِّلين الجهات المعنية مسؤولية ما قد ينجم عن هذه الاختلالات من نقص في تكوين الحاصلين على رخص السياقة الجديدة.

الانتقادات التي ساقتها الرابطة الوطنية لأرباب مؤسسات تعليم السياقة والسلامة الطرقية رفضت، ضمن بيان للرأي العام، تغييب المهنيين في إعداد محتوى بنك الأسئلة الجديد، مشددةً على أن هذا الأسلوب يُقوِّض مصداقية وفعالية التكوين. 

وضمن النقاط السوداء لبنك الأسئلة الجديد، حسب الرابطة، إدراج أسئلة غير مستندة إلى أي مرجع معتمد، مؤكدةً أن “بنك الأسئلة تضمن إشارات إلى إحصائيات حوادث السير لسنة 2024 دون الإحالة على أي مصدر رسمي مُعتمد مما يفرغ مضمونها من الجدوى التكوينية ويجعلها أقرب إلى الأسئلة التعجيزية منها إلى أسئلة تقييمية تربوية”.

وفي مستوى ثانٍ، أوضح المصدر ذاته أنه “يتم طرح أسئلة تقنية حول الوزن الثقيل في غياب تأطير بيداغوجي من خلال إدراج أسئلة تتعلق بشاحنات الوزن الثقيل بمختلف أصنافها، رغم عدم توفر المؤسسات على برامج تكوينية أو محتوى بيداغوجي خاص بهذه الفئة، الأمر الذي يمس بمبدأ تكافؤ الفرص ويطرح تساؤلات حول عدالة الامتحان”. 

العمارة مولاي إدريس، رئيس الرابطة الوطنية لأرباب مؤسسات تعليم السياقة والسلامة الطرقية، قال إن “بنك الأسئلة الجديد الخاص بامتحان الحصول على رخصة السياقة بدأ الاشتغال به منذ قرابة سنة دون أن يعطي أي إضافة سوى زيادة في عدد الرابين في هذا الاختبار التي وصلت في الأسابيع الأولى 90 في المئة”، مشيراً إلى أن “بعد مرور سنة لازالت تصلنا من بعض الأقاليم أرقام مرتفعة تصل 70 في المئة من الراسبين في يوم واحد”.

وأضاف الفاعل المهني في مجال سيارة التعليم، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “الإشكال الأساسي في هذا الجانب هو طبيعة الأسئلة التي تطرح في الامتحانات والتي يتضمنها بنك الأسئلة الجديد غير المبني على أي أساس واقعي مرتبطة بالسياق المغربي”، مؤكداً أن “هناك بعض الأسئلة التي لا توجد حالاتها الواقعية في الشوارع المغربية”.

وعلى المستوى المنهجي، سجل المتحدث ذاته أنه “لم يتم إشراكنا بشكل فعلي في صياغة هذه الأسئلة التي تطرح اليوم في امتحانات رخصة السياقة”، لافتاً إلى أن “رابطتنا جلست مع مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لكن بصيغة شكلية فقط وليس بغرض تجويد بنك الأسئلة الذي بدت الوكالة غير مستعدة أو منفتحة على تغيير أي من أسئلته”.

إلى ذلك، أورد المهني عينه أنه “حتى اللغة الموظفة في المنصة الخاص بالأسئلة أو الامتحانات تطرح إشكالية لغياب اللغة الأمازيغية على الرغم من كونها لغة رسمية وفق الدستور”، مشددا على أن “جزء من أسباب رسوب عدد من المترشحين للامتحان هو غياب (تمازيغت) التي تضمن فهمهم بشكل جيد للأسئلة والحالات المتعددة”.

واشتكى المتحدث ذاته من تراجع الإقبال على مدارس تعليم السياقة بسبب هذه المشاكل المتراكمة منذ اعتماد هذا النموذج الجديد من بنك الأسئلة، موضحا أن “الناس يتخوفون من هذه الضبابية التي خلقتها هذه الصيغة الجديدة ويهابون الرسوب بسبب ارتفاع أرقامه في كل يوم بسبب طبيعة ونوعية الأسئلة الجديدة”.

ودائما في ما يتعلق بملاحظة الرابطة على الصياغة العلمية للأسئلة، اعتبرت أنها تتسم بـ”التعقيد باعتماد بعض الأسئلة لمفاهيم علمية وفيزيائية دقيقة بصيغ رياضية معقدة من قبيل (الطاقة الحركية) و(القوة النابذة)، وهو ما لا يراعي مستويات المترشحين ولا ينسجم مع مبادئ التدرج التكويني وتبسيط المفاهيم”.