المغرب يطمح لتقليص نسبة ضياع الماء ل80 ٪.. باحث: هدف واقعي لكن يتطلب استثمارات
أكدت وزارة التجهيز والماء، أنها تعمل بمعية كافة المتدخلين بالقطاع المائي على تنزيل مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى الاقتصاد في الماء والحد من التبذير، وذلك من خلال تحسين الخدمات وتحديث التجهيزات، بالإضافة إلى حملات التواصل والتحسيس.
وأوضحت أن العمل يتواصل على تحسين مردوديات شبكات توزيع الماء الصالح للشرب في المناطق الحضرية، مسجلة أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليص نسبة ضياع الماء بسبب التسربات، إذ من المرتقب وبحسب معطيات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن ترتفع نسبة المردودية من 77% حالياً إلى 78% في سنة 2027، و80% في أفق سنة 2030.
وقالت إن هناك جهودا كبيرة لتحديث وتحسين أنظمة الري من خلال تحويل 350 ألف هكتار إلى السقي الموضعي، مشيرة في هذا الصدد أن هذا المشروع يدخل في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020 – 2027، ويركز على الرفع من المساحة الإجمالية للأراضي التي تستفيد من هذا النظام، حيث تبلغ حالياً 850 ألف هكتار.
ولفتت أنه سيتم تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية بهدف تشجيع المواطنين والفلاحين على الاقتصاد في استعمال الماء، خاصة في المناطق التي تعتمد على مياه الري، مبرزة أن “هذه الإجراءات تعكس حرص المملكة على ضمان تزويد المواطنين بالمياه واستدامة الموارد المائية، للحفاظ على الأمنَيْن المائي والزراعي في البلاد”.
الباحث في مجال المناخ والأمن المائي، أيوب العراقي، اعتبر أن هذه المعطيات تُظهر توجّه المغرب الجاد نحو تعزيز أمنه المائي من خلال تقليص الفاقد من المياه وضمان استدامة الموارد، وهي خطوة حيوية في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد المائية بفعل التغير المناخي والنمو الديمغرافي.
وقال العراقي في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إن الطموح لبلوغ مردودية 80% في شبكات توزيع الماء الشروب بحلول 2030 “يعد هدفاً واقعياً لكنه يتطلب استثمارات ضخمة في صيانة الشبكات وتحديثها، بالإضافة إلى إدخال تقنيات ذكية لرصد التسربات وتحليل البيانات بشكل دوري”.
من جهة أخرى، أوضح الباحث في الأمن المائي، أن تركيز وزارة التجهيز والماء على تحديث أنظمة الري وتحويل 350 ألف هكتار إلى السقي الموضعي يعكس وعياً استراتيجياً بأهمية ترشيد استهلاك المياه في القطاع الفلاحي، الذي يُعد من أكثر القطاعات استنزافاً لهذه الموارد.
وأبرز أيوب العراقي في حديثه للجريدة أن توسيع نطاق السقي الموضعي إلى أكثر من 850 ألف هكتار يعكس تحولاً تدريجياً نحو الزراعة المستدامة، وهو توجه ضروري لضمان الأمن الغذائي في ظل ندرة المياه.
وأورد أن “نجاعة هذه السياسات لا تقتصر على الجانب التقني فقط، بل تعتمد بشكل كبير أيضاً على تغيير السلوكيات.. وهنا تأتي أهمية الحملات التحسيسية الموجهة للمواطنين والفلاحين، والتي يجب أن تكون مبنية على مقاربة تشاركية وتثقيفية، تستند إلى لغة بسيطة ووسائل فعالة تتناسب مع الخصوصيات الثقافية والاجتماعية لكل منطقة”.
وبحسب المتحدث وفي المجمل، تُظهر هذه المعطيات “أن المغرب يسير في اتجاه تقوية منظومته المائية من خلال تدخلات متكاملة تشمل البنية التحتية، الزراعة، والتوعية، وهي مقومات أساسية لأي سياسة ناجحة في إدارة الطلب على المياه وتحقيق الأمنين المائي والزراعي على المدى الطويل”.
