الزيادة العامة في الأجور تُحسِّن دخل أكثر من مليون موظف عمومي

أفادت معطيات رسمية أن عدد المستفيدين من الزيادة العامة في أجور موظفي القطاعات العمومية بلغ مليون و127 ألف و842 مُوظفاً، مُسجلةً أنه من المرتقب أن تصل الكلفة الاجمالية للحوار الاجتماعي في القطاع العام 5.74 مليار درهم مع بداية سنة 2026.

وأوردت المعطيات، التي حصلت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام انتقل من 8.237 درهم سنة 2021 إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026، مبرزةً أن الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام انتقل من 3000 درهم خلال 5 سنوات الاخيرة  إلى 4.500 بحلول يوليوز 2025.

وبخصوص الاتفاقات الاجتماعية القطاعية، سجل المصدر ذاته أنه في قطاع التربية الوطنية وصلت ميزانية الحوار الاجتماعيالقطاعي 17 مليار درهم، لافتةً إلى أن المستفيدين من صرف الزيادة العامة في الأجور المقدرة في 1.500 درهم صافية شهريا بلغ حوالي 330 ألف موظفة وموظف بما فيهم أطر التدريس.

وأوضح الأرقام التي توصلت بها جريدة “مدار21” الإلكترونية أن صرف التعويضات الخاصة بالزيادة في قيمة التعويض عن الرتبة 3 وما فوقها للمرتبين في الدرجة الممتازة همَّ ما يناهز 12 ألف موظفة وموظفا من بينهم أطر التدريس مقابل صرف التعويضات التكميلية لعدد من الفئات، والبالغ عددهم 100 ألف موظفة وموظف بما فيهم أطر التدريس واستفادة 20 ألف من التعويضات المخصصة للأطر الادارية.

ولفتت المعطيات ذاتها إلى صرف المستحقات الناتجة عن الترسيم والترقية في الرتب لأفواج ما بين 2017 و2022، واستكمال صرفها، لحوالي 119 ألف موظفة وموظفا من بينهم أطر التدريس، مؤكدةً إقرار الدرجة الممتازة لفائدة الأطر التي كان مسارها المهني يتوقف في السلم 11 والتي سيستفيد منها ما بين سنتي 2024 و2027 حوالي 80 ألف موظفة وموظف، من بينهم أطر التدريس.

وبخصوص قطاع الصحة، أخبرت المعطيات عينها أن الكلفة المالية الإجمالية للحوار الاجتماعي بهذا القطاع بلغت 3.5 مليار درهم، لافتةً إلى الزيادة الخاصة بالممرضين التي بلغت 500 درهم و الزيادة الخاصة بالأطر الادارية مع تحسين مسار الترقيات.

وضمن الإجراءات التي جاءت ضمن الوثيقة ذاتها الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية و التقنية واعتماد هذا التعويض، ولأول مرة، لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية و هو ما تم اعتماده في مرسوم تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي للاسبوع المنصرم.

ولم تغفل معطيات الوثيقة إقرار نظام أساسي خاص بهيئة الملحقين العلميين بوزارة الصحة تضمن زيادة صافية مقدارها 1800 درهم في الأجرة الشهرية بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023 مقسمة على 3 أشطر.

وفي ما يخص قطاع التعليم العالي، أشارت المغطيات ذاتها إلى أن تكلفة الحوار القطاعي بلغت تقريبا 2 مليار درهم، مؤكدةً صرف الشطر الثالث والأخير من الزيادة التي همت التعويضات النظامية الممنوحة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، البالغ عددهم حوالي 15 ألفاً، اعتبارا من فاتح يناير 2025.

وأوردت الوثيقة ذاتها أن الزيادة في التعويضات النظامية الممنوحة للأساتذة الباحثين في مجالات الطب و الصيدلة و طب الأسنان بلغت ما قدره 3 آلاف درهم صافية، تم سدادها دفعة واحدة لفائدتهم ابتداء من فاتح يناير 2025، مشددةً على أنه تم أيضاً تخويل أقدمية اعتبارية  للأساتذة الذين تم توظيفهم قبل 2023 لتسريع مسارهم المهني.

وبخصوص القطاع الخاص، لفتت الوثيقة ذاتها إلى الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) وانتقال  الحد الأدنى للأجر الصافي الشهري من 2.638 درهم سنة 2021 إلى ما يقارب 3.200 درهم، باحتساب الزيادة بنسبة 5 في المئة المرتقبة في يناير 2026، أي بزيادة إجمالية تقارب 600 دراهم، ما يمثل ارتفاعاً يقارب 20 في المئة.

وبلغة الأرقام دائماً، أوضحت المعطيات التي توصلت بها جريدة “مدار21” الإلأكترونية، أنه تمت استفادة أزيد من مليوني شخص حالياً من هذا الأجر حسب المعطيات المدلى بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وبشكل أكثر دقة، وفي موضوع الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG)، سجلت الوثيقة ذاتها انتقال الحد الأدنى للأجر الصافي الشهري من 1.860 درهم سنة 2021 إلى 2.360 درهم، باحتساب الزيادة بنسبة 5 في المئة المرتقبة في أبريل 2026، أي بزيادة إجمالية قدرها 540 درهماً، مشددةً على أنه يتم التوحيد التدريجي بين الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية و غير الفلاحية في أفق 2028.

وفي ملف توسيع الاستفادة من حق التقاعد، لفتت الوثيقة ذاتها إلى تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما من اشتراك (تقريبا 10 سنوات) إلى 1320 يوم  من الاشتراك (تقريبا 4 سنوات)، مشيرةً إلى تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على الأقل على 1320 يوم اشتراك من استرجاع بالإضافة  إلى حصة الاشتراكات الأجرية كذلك  حصة اشتراكات المشغل.

وفي هذا الصدد، لفتت الوثيقة ذاتها إلى أن 200 ألف مؤمن لهم لم يكن بمقدورهم الاستفادة من معاش التقاعد رغم بلوغهم سن التقاعد لعدم استكمالهم 3240 يوم من الاشتراك، مبروةً أن ميزانية تنزيل هذه الالتزامات تقدر ب  5.9  مليار درهم. 

 وعن المكاسب المشتركة بين القطاعين العام والخاص، أوضحت المعطيات الرسمية أنه تمت مراجعة نظام الضريبة على الدخل، ابتداء من يناير من هذه السنة، بشكل يستفيد منه جميع العمال بالقطاع العام و الخاص والتي و صلت قيمتها إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل مما ساهم في تحسين القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنات والمواطنين.

وبخصوص الملفات الفئوية، تعهدت الحكومة بمواصلة النقاش حول النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية يرمي لتحسين ظروف العمل وفتح النقاش حول تجويد الأنظمة الأساسية الخاصة بهيئات الموظفين المشتركة بين الوزارات ( هيئة المهندسين و هيئة المتصرفين و هيئة التقنيين) إلى جانب مراجعة النظام الاساسي الخاص بهيئة مفتشي الشغل من أجل تحسين وضعيتهم  وشروط عملهم باعتبارهم  حلقة أساسية في رفع الحيف عن الشغيلة في القطاع الخاص

وعلاقةً بإصلاح أنظمة التقاعد، أشارت الوثيقة إلى إرساء اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد التي ستعمل في إطار المبادئ المتفق عليها مع الشركاء الاجتماعيين في أبريل 2024  و على رأسها صيانة الحقوق المكتسبة للشغيلة.