المعارضة ترفض تضريب الأجهزة الكهربائية وتقترح رفع ضريبة “البيسكوي”
دعت فرق ومجموعات المعارضة بمجلس النواب، إلى إلغاء تطبيق الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة بموجب مشروع قانون المالية 2022، على المنتجات والآلات والأجهزة شائعة الاستعمال المستهلكة للكهرباء، وذلك ” على اعتبار أنها أصبحت وسائل العمل الضرورية ومن شأن هذه الزيادة إرهاق كاهل المواطنين”.
وتقدّمت أحزاب المعارضة اليوم الاثنين خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بتعديلات مشتركة على مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة، وفق ما تمخض عن اللقاء الذي عقدته الأٍسبوع الماضي، أحزاب الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، والذي تمحور حول امكانية التنسيق بين أحزاب المعارضة بمجلس النواب.
واقترحت المعارضة، تقليص رسم الاستيراد المطبق على لمبات وأنابيب كهربائية التي تضيء بتوهج الشعيرات أو بالتفريغ، بما في ذلك الأصناف المسماة ” لمبات مقفلة” واللمبات والأنابيب ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء، ولمبات قوسيه، ولمبات صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED) إلى 2.5 بالمائة بدل 40 في المائة التي اقترحتها الحكومة ضمن مشروع قانون المالية،
وأوضحت فرق ومجموعات المعارضة، أن هذا التعديل يهدف إلى الحفاظ على استقرار أثمنة المواد المعنية من خلال الاحتفاظ بنسبة رسم الاستيراد في 2.5 بالمائة مادامت لا تشكل إكراهات حقيقة لتنمية لمنتوجات الوطنية.
واقترحت الحكومة لحكومة، ضمن مشروع قانون مالية 2022، فرض ضريبة داخلية على الأجهزة الكهربائية الواسعة الاستهلاك، حيث ستخصص عائداتها لصندوق الحماية الاجتماعية ودعم التماسك الاجتماعي، موضحة أن هذا الإجراء يندرج ضمن التزامات الهادفة إلي تشجيع إجراءات حماية البيئة والتنمية المستدامة وفي انسجام مع الأهداف المحددة في خارطة الطريق للاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تمتد من 2009 و2030.
ويروم هذا الاقتراح، وفق ما جاء في مشرع قانون المالية لسنة 2022، تعزيز النجاعة الطاقية عبر تشجيع المستهلكين على اقتناء المعدات الأكثر اقتصادا من حيث استهلاك الطاقة، و يندرج ضمن الاقتراح المتضمن في قانون الإطار لإصلاح المنظومة الضريبية، والذي سلط الضوء على دور الضرائب والمكوس في تمويل التحول البيئي والتنمية المستدامة
وتضم اللائحة الأولية للأجهزة والمنتجات التي سيتم تجريبها، الأجهزة المنزلية الشائعة الاستخدام، مثل الثلاجات والمجمدات ومكيفات الهواء وآلات غسل وتجفيف الألبسة وآلات غسل الأواني. وتضم، كذلك، المصابيح المضيئة بتوهج الشعيرات على أن يتم تحيين اللائحة في إطار المشاورات مع القطاعات الوزارية والفاعلين الاقتصاديين المعنيين.
في المقابل، اقترحت فرق ومجموعة المعارضة ضمن تعديلات مشتركة تقدمت بها، تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك على البيسكوي والبيسكوت والمنتجات المماثلة والبريتزيل، كما هي محددة في المدونة العامة للضرائب.
وبرّرت المعارضة البرلمانية، تقديمها لهذا التعديل على مشروع القانون المالي، بغاية الحماية الصحية للمواطنين من المنتجات المحتوية على نسبة من السكر، ودعت إلى اعتماد نفس التعليل بالنسبة للعصائر والياغورت وما يماثلها من منتجات تحتوي على السكر.
وطالبت المعارضة، بخفض واجبات الجمار من 40 إلى 2,5 في المائة على المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية لعلاج السكري التي يجب أن تستفيد من نفس التخفيض إلى جانب ميتفورمين، ويتعلق الأمر بالأنسولين وكليكلازيد وكليمبيريد وكليبنذلاميد وكليبرزيذ وسيطاغليبتين والدوية المضادة للكوليستيرول.
