تحفيزات للأطر والمهندسين للحد من “النزوح الجماعي” للخارج
لم تعد هجرة الكفاءات المغربية إلى خارج الوطن بحثاً عن آفاق أفضل مجرد اختيارات فردية معزولة، بل تكاد تتحول إلى “نزوح جماعي” لمن استطاع إليه سبيلاً، وهو ما وضع المملكة أمام شبح استنزاف النُخب والكفاءات واليد العاملة المؤهلة، بما يهدد كافة البرامج والمشاريع التنموية الجارية.
ذلك ما انتبهت له وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وخاصة في ما يتعلق بالمهندسين والأطر العمومية؛ حيث أكدت أن “الحكومة مدركة للأهمية التي يكتسيها ملف هيئة المهندسين باعتباره يهم فئة مهمة من الأطر والكفاءات التي تقوم بأدوار مهمة بالإدارات العمومية، لا سيما فيما يتعلق بإعداد وإنجاز المشاريع التقنية والتنموية بمختلف القطاعات وتتبع إنجازها وتقييمها”.
وجاء في جواب لوزيرة الانتقال الرقمي عن سؤال كتابي تقدم به النائب ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، حول “وضعية المهندسين المغاربة وآفاق تنظيم مهنة الهندسة”، أنه فيما يخص اختيار بعض الكفاءات الهندسية العمل في الخارج، فإن هذا يندرج ضمن حركية الكفاءات والخبرات بين الدول والمجتمعات التي تعد ظاهرة تشهدها جميع دول العالم، لا سيما في ظل التحولات النوعية والمتسارعة التي يعرفها نظام العولمة.
وأورد المصدر ذاته أنه “في هذا الإطار، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ووعيا منها بحاجة بلادنا للأطر والكفاءات والخبرات العلمية والتقنية في مختلف المجالات، فقد شرعت الحكومة في اتخاذ تدابير وإجراءات مهمة على صعيد الإدارات العمومية، بهدف تحفيز الكفاءات المغربية وتشجيعها على العمل في الإدارات والمعاهد والجامعات الوطنية، لا سيما بقطاعات التعليم العالي والصحة والتربية الوطنية والاقتصاد والمالية للحد من هجرة الكفاءات نحو الخارج والعمل على إدماجها في سوق الشغل الوطنية”.
كما أكدت أمل الفلاح السغروشني أنه “بخصوص تحسين الوضعية الإدارية والمالية تجدر الإشارة إلى أن فئة المهندسين استفادت من إحداث درجة جديدة للترقي منذ صدور المرسوم رقم 2.11.471 الصادر في 14 شتنبر 2011 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات”.
كما استفادت هذه الفئة، وفقاً للمتحدثة، على غرار باقي الموظفين، من كافة الإجراءات والتدابير المادية والاجتماعية التي تم اتخاذها في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، لا سيما اتفاقات 30 أبريل 2022 و 29 أبريل 2024، والتي تتمثل أساساً في الزيادة العامة في الأجور بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، يصرف على قسطين : 500 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2024 و 500 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
ولفتت الوزيرة أيضاً لاستفادتها من مراجعة نظام الضريبة على الدخل التي ترتب عنها زيادات في الدخل تصل إلى 400 درهم شهريا والرفع من حصيص الترقي في الدرجة من 33 إلى 36، الأمر الذي سيؤدي إلى الرفع من أعداد الموظفين المستفيدين من الترقية، وسيساهم بالتالي، في تحسين وضعيتهم المادية ويحفزهم على المزيد من المردودية.
كما “تم إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة كافة موظفي الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسات للأعمال الاجتماعية من أجل تعميم الخدمات الاجتماعية على كافة الموظفين في مجالات الصحة السكن الاصطياف، وغيرها من الخدمات، وهو ما سيساهم في تعزيز القدرة الشرائية للموظفين وتخفيف العبء عنهم”.
علاوة على ذلك تم “الرفع من التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر”، يضيف المصدر ذاته.
وبالنسبة لمطالب المهندسين العاملين بالإدارات العمومية، فقد تمت مناقشتها، على غرار باقي الملفات الفئوية مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار جولة أبريل 2024 للحوار الاجتماعي المركزي، حيث تم الاتفاق على مواصلة العمل على معالجة الملفات الفئوية وفق مقاربة تشاركية، لا سيما من خلال مراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الهيئات وتجويدها.
