“الكتاب” يدعو لدعم الطبقة العاملة ودعم القدرة الشرائية وإصلاح بيئة الشغل

طالب حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، بمناسبة العيد الأممي للطبقة العاملة، الحكومة “باتخاذ إجراءاتٍ قوية وملموسة الأثر الاجتماعي على الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، دعماً للقدرة الشرائية، من خلال استخدام المداخيل الضريبية الإضافية الناتجة أساساً عن التضخم وارتفاع الأسعار”، داعيا إياها إلى “احترام تعهداتها والتزاماتها، إزاء الطبقة العاملة، لجعل الحوار الاجتماعي، الوطني والقطاعي والترابي، مؤسسة للثقة والمصداقية الفعليتين”.

وأكد حزب الكتاب، ضمن تصريح توصلت به جريدة “مدار21″، على “ضرورة تشجيع المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، وإصلاح البيئة القانونية والتنظيمية والميدانية للشغل، دون مساسٍ بحقوق وحريات العمال (منظومة التقاعد؛ صناديق التغطية؛ مدونة الشغل؛ قانون الوظيفة العمومية؛ قانون النقابات….)”، داعيا الحكومة إلى “الإفصاح عن منظورها لإصلاح منظومة التقاعد، وإخضاعه للحوار الاجتماعي، مؤكدا أن هذا الإصلاح ينبغي أن يكون إصلاحاً شاملاً وناجعاً ومُنصفاً للعمال والمتقاعدين، ومُعَزِّزاً لمكتسباتهم”.

وأبرز حزب “الكتاب” ضرورة عمل الحكومة وأرباب العمل على “تجويد ظروف الشغل في أماكن العمل، والارتقاء بأدوار العمال داخل المقاولة، والتقيُّد التام بقانون الشغل، وإصدار قانون خاص بالأمراض المهنية”، مطالبا “بالمواجهة الفعَّالة لمعضلة البطالة، وبوقف نزيف فقدان مناصب الشغل، مع معالجة الهشاشة في الشغل والعمل الناقص، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل”.

ولفت التقدم والاشتراكية إلى ضرورة “دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وبدعم وإنصاف الفلاحين الصغار والعُمَّال الزراعيين”، إضافة إلى “بلورة سياسة فعالة للإنعاش الاقتصادي، ترتكزُ على تصنيعٍ وطني حديث يَحترمُ الأبعاد الإيكولوجية، مع ضرورة إعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي؛ ومُحاربة الريع والفساد وتضارُب المصالح، لتشجيع الاستثمار؛ والإدماج التحفيزي للقطاع الاقتصادي غير المهيكل المعيشي؛ ومكافحة اقتصاد الظل”.

وقال حزبُ التقدم والاشتراكية إنه يستحضر، بمناسبة اليوم العالمي للعمال فاتح ماي 2025، “الأوضاعَ الدولية الصعبة، التي يؤدي ثمنَهَا في المقام الأول العمالُ والكادحون والمستضعفون وعمومُ الجماهير الشعبية، وهي أوضاعٌ سماتُها الأبرز اللايقين، والصراعات، والتضخم والركود، والحمائية والانغلاق، وتصاعد النَّزعات اليمينية والعنصرية والشعبوية والنيو ليبرالية”.

وتوقف التقدم والاشتراكية “عند أبرز ملامح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، في عهد الحكومة الحالية، والتي تتسم بتراجُع القدرة الشرائية؛ والغلاء الفاحش للأسعار؛ وتزايُد الفقر والهشاشة؛ وتفاقُم البطالة وفقدان مئات الآلاف من مناصب الشغل؛ وإفلاس آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة”.

 كما تتسم الأوضاع الراهنة، وفق بيان حزب “الكتاب”، “بتعمُّق الاعتداء على الحريات النقابية وتدهور ظروف العمل؛ مع ميلٍ حكومي نحو تفكيك المرفق العمومي، ونحو تحريف ورش الحماية الاجتماعية، عبر تسخيره لخدمة لوبيات المال، ونهج مقارباتٍ تُقصي فئاتٍ واسعةً من الاستفادة من التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر”.

وتابع الحزب نفسه أنه “عوض أن تُبادِر الحكومةُ إلى اتخاذ إجراءاتٍ ذات أثر إيجابي ملموس، فإنها تُصِرُّ على خطاب التبرير، والتصرُّف باستعلاءٍ، والسعي نحو تكميم الأفواه، واللجوء إلى تحقير تقارير مؤسسات الحكامة، كما تستمر في تطبيعها مع الفساد والريع وتضارُب المصالح”.

وشدد على أن “الفشل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحقوقي لهذه الحكومة له تداعياتٌ خطيرةٌ، بالخصوص على أوضاع الطبقة العاملة، حيث يُسَجَّلُ فشلُ الحكومة في المأسسة الفعلية للحوار الاجتماعي، بدليل عدم انتظام هذا الأخير، وبدليل طريقة تمريرِ القانون التكبيلي للإضراب، ومحدودية أثــــر بعض التدابير الأجْرية والضريبية الجزئية على الأوضاع المادية للأجراء”.