الحكومة ترفع سن تقاعد “النظام الجماعي” إلى 63 عاما
تدارست الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد الخميس الماضي، مشروع قانون رقم 58.21 يقضي بـ”تغيير تتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 4 أكتوبر 1977، المتعلق بإحداث النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والقانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمين المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد”.
ويهدف مشروع هذا القانون، الذي تتوفر “مدار21” على نسخة منه إلى “الرفع التدريجي، إلى سن 63 من سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للمنخرطين في النظام الاجتماعي لمنح رواتب التقاعد لملاءمته مع ما هو معمول به في نظام المعاشات المدنية، وذلك على مدى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير 2022”.
وينتظر أن يشمل هذا القانون الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة “أكثر من نصف مليون مغربي ومغربية منخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد”.
وجاء في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمين المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، أنه يحال إلى التقاعد، المستخدمين المشار إليهم في البندين “أ” و”ب” من قانون المحدث لهذا النظام، “عند بلوغهم سن الثالثة والستين”.
كما يحدد مشروع هذا القانون، بصفة انتقالية، في مادته الثالثة، سن الإحالة إلى التقاعد المحددة في المادة الأولى من القانون السالف الذكر رقم 05.89 في “60 سنة، بالنسبة للمنخرطين المزدادين سنة 1961، و 61 سنة للمنخرطين المزدادين سنة 1962، و 62 سنة بالنسبة للمنخرطين من مواليد سنة 1963”.
كما ينص المشروع على أن “تُحدد، بصفة انتقالية، السن المحدّدة في الفقرة الثانية من الفصل 19 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 المذكور في 55 سنة، بالنسبة للمنخرطين المزدادين سنة 1961، و 56 سنة للمنخرطين المزدادين سنة 1962 ، و 57سنة بالنسبة للمنخرطين من مواليد سنة 1963”.
وأوضحت المذكرة التقديمية المرفقة بنص المشروع أن رفع سن الإحالة إلى التقاعد يأتي “في إطار سعي الحكومة لاعتماد الإصلاح الرامي إلى خلق منظومة تقاعد من قطبين، أحدهما للقطاع العام والآخر للقطاع الخاص”، كما أقرته اللجنة الوطنية المكلّفة بإصلاح أنظمة التقاعد.
وقالت المذكّرة التي حملت توقيع محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن “الحكومة حرصت منذ بداية هذا الورش الهام على التنزيل التدريجي لمضامين هذه المنظومة، لا سيما من خلال تبني إصلاحات مقياسية للأنظمة الحالية، مما من شأنه أن يعبد الطريق نحو بلوغ منظومة التقاعد المستهدفة، لا سيما فيما يتعلق بالقطب العمومي الموحد”.
وأضاف المصدر نفسه، أن الهدف من هذه الإصلاحات الأولية يتمثل في “مراجعة طريق اشتغال أنظمة التقاعد لتحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه منخرطيها بالإضافة إلى تمكنينها من مسايرة التطورات التي تفرضها عليها المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية”.
وكانت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، قد دقّت في تقريرها ناقوس الخطر بشأن وضعية صناديق أنظمة التقاعد، لا سيما الصندوق المغربي للتقاعد (نظام المعاشات المدنية، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد- النظام العام).
وقال التقرير استنادا إلى الإسقاطات الإكتوارية التي أنجزتها الهيئة على مدى 60 سنة، إن “المعاملات الديموغرافية لنظامي القطاع العام (الصندوق المغربي للتقاعد- نظام المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد- النظام العام) ستشهد حتما تدهورا على المدى الطويل بسبب ارتفاع عدد الإحالات على التقاعد مستقبلا مقارنة مع عدد المستخدمين الجدد في الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية”.
وتوقع التقرير أن يبلغ المعامل الديموغرافي بالنسبة لنظامي الصندوق المغربي للتقاعد على التوالي 1.7 و1.8 مساهما نشيطا لكل متقاعد في أفق سنة 2025، و1.5 و1.6 في نهاية 2030، ثم 1.8 و1.3 في أفق سنة 2079.
كما توقعت الهيئة، استنادا إلى الإسقاطات الإكتوارية لسنة 2019، أن تنفد جميع احتياطات نظام المعاشات المدنية ما بين سنتي 2027 و2028، معلنة ضمن التقرير نفسه، عن بروز أول عجز بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في سنة 2028، واستنفاد احتياطاته في سنة 2048.
