التنسيق النقابي يثمن تدخلات وزير الصحة
سجل التنسيق النقابي بقطاع الصحة بإيجابية الدينامية التي طبعت تدخلات وتعليمات وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، وفريق عمله من أجل الإسراع بتنزيل مضمون اتفاق 23 يوليوز 2024، مؤكداً أنه يتطلع إلى الاستمرار في هذه الدينامية الفعّالة لتنفيذ كل نقاط الاتفاق بنفس الروح التشاركية التي ستخدم المنظومة الصحية وموظفي الصحة.
يأتي ذلك أياماً قليلة بعدما صادق مجلس الحكومة ليوم الخميس 24 أبريل 2025، المجلس على مرسومين اثنين يتعلقان بتثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي.
ويأتي المرسوم الأول تنفيذاً لمقتضيات الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي (وهي مكونات التنسيق النقابي الوطني الذي وقع على الاتفاق). ويهدف هذا المرسوم إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، وإقرار هذا التعويض لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة المزاولين لمهامهم بـ ISPITS و ENSP.
وسيَهم هذا الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية كل مهنيي الصحة العاملين بمختلف المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية والمركزية والمكلفة بالتكوين وبالمراكز الاستشفائية الجامعية CHU.
وباحتساب الزيادة العامة في الأجر لكافة الموظفين المتفق عليها في إطار الحوار الاجتماعي المركزي مع المركزيات الأكثر تمثيلية، وإضافة هذه الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية، فإن الزيادة الإجمالية في الأجر ستصل إلى 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من ممرضين وتقنيي الصحة وقابلات ومروضين ومساعدين اجتماعيين والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين، وستصل إلى 1200 درهم صافية لفائدة أطر الإداريين والتقنيين من متصرفين ومحررين وتقنيين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين ومساعدين في العلاج ومهندسين ومهندسين معماريين.
أما المرسوم الثاني، فيأتي تفعيلاً لأحكام القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، وتنزيلاً لأحكام القانون 11.22 المتعلق بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته والقانون 10.22 المتعلق بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وتماشياً مع أحكام البندين 4 و 5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وكذا تفعيلاً للالتزامات الحكومية المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي والمتعلقة أساساً بالحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وبصفة الموظف العمومي لموظفي وزارة الصحة.
وهنأ التنسيق النقابي الوطني الشغيلة الصحية بهذا الإنجاز الكبير الذي حقق الحفاظ على كل المكتسبات وإقرار المزيد من التحفيزات لفائدة كل أطر الشغيلة الصحية بدون استثناء، والذي تحقق بفضل توحيد الجهود والتضامن والنضال والإلحاح والصبر وبفضل مصداقية التنسيق النقابي وحكمته في تعامله مع مختلف محطات النقاش والتفاوض وإيمانه الدائم بالشراكة الحقيقية التي تفضي إلى تجاوز الصعوبات والتوافق حول المخرجات.
