ارتفاع عتبات ولوج المدارس الجامعية العليا يحاصر ميداوي بالبرلمان

طمأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، بتأكيده توجه الوزارة لإنهاء إشكالية العتبة المفروضة لولوج المدارس الجامعية العليا، عبر العمل على زيادة أعداد المقاعد الخاصة بهذا الصنف من المدارس، وذلك في الوقت الذي اعتبر فيه مستشارون برلمانيون أن “هذا النهج إقصائي يقبر المواهب ويكرس الإحباط”.

وأضاف ميداوي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن “مسألة عتبة الولوج إلى المعاهد والمدارس العليا بالنسبة للتلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا هي معادلة معقدة وصعبة”، مشيرا إلى “أننا نطمح إلى جعل جميع المؤسسات الجامعية ذات استقطاب محدود بشرط أن نضمن استفادة جميع الطلبة”.

وسجل المسؤول الوزاري أن “عملية الانتقاء أو العتبة هي مسألة معمول بها على مستوى الجامعات الدولية بما فيها الجامعات العريقة”، مشددا على أنه “على الرغم من ذلك فإن الوزارة تحاول أن تُقلِّل من عبء العتبة من خلال زيادة أعداد المقاعد الخاصة بالطلبة أو توسيع عدد المؤسسات الجامعية”.

وأوضح المصدر ذاته أن “الوزارة تعمل على تنويع العرض البيداغوجي الجامعي، وبشكل متدرج، من أجل جعل منطق الاستقطاب المحدود في قلب المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح بالإضافة إلى إحداث مؤسسات جديدة والتي ستتم من خلال المدن الجامعية الجديدة”.

وفي ما يتعلق بإشكالية المعدلات العالية التي تطلب لولوج بعض المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، اعتبر الوزير ذاته أن الشروط التي نشتغل بها اليوم هي شروط مختلفة تماما عن الشروط التي كان الجامعات تعمل بها في سنوات 2016 و2017 وحتى 2018.

وبلغة الأرقام، أورد المسؤول الحكومي ذاته أن “وزارة التعليم العالي نجحت، خلال هذه الفترة، من رفع عدد المقاعد الخاصة بالطلبة في المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود بين 2015 و2025 من 20 ألف إلى 60 ألف أي بارتفاع 40 ألف مقعد”.

وأشار الوزير ذاته إلى أن تعزيز العرض الجامعي لا يمكن أن يتم بالاعتماد على القطاع العام فقط وإنما لابد من إشراك القطاع الخاص بما فيها المؤسسات الجامعية الخاصة، التي تعتمد على الاستقطاب المحدود.

وبالنسبة لعتبة الانتقاء، كشف الوزير ذاته تم الانتقال بالنسبة لكليات الطب والصيدلة من ما بين 16 و14 في المعدل العام للباكالوريا إلى 12 منذ سنة 2020 قبل أن ترتفع إلى 13 سنة 2023، مشددا على أن النقاش اليوم مستمر مع عمداء الكليات لتخفيضها إلى 12/20، ونفس الشيء بالنسبة للمدارس الوطنية للتجارة والتسيير ومدارس المهندسين أيضا.

المختار صواب، عضو الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، قال إنه “نحن بحاجة إلى تقييم شمولي يراعي المسار الدراسي بأكمله ويأخذ بعين الاعتبار المهارات الشخصية والقدرات الإبداعية ويعتمد اختبارات قبول موضوعية تمنح الفرصة العادلة لكل متفوق من أجل إثبات كفاءته وجدارته”، مسجلا أنه “يجب تكثيف الاستثمار في المؤسسات التعليمية وتقليص الفجوة التعليمية”.

وأضاف المستشار البرلماني في تعقيبه على عرض الوزير ميداوي أنه “لابد من تجاوز هذا النهج الإقصائي الذي يقبر المواهب ويكرس الإحباط ويشجع على هجرة الطاقات الشابة مقابل بتني سياسة تعليمية متجدرة تحترم تنوعات القدرات وتفتح مجالات أوسع أمام الشباب المغربي”