النيابة العامة تُقلِّص كلفة منازعاتها بـ94 مليون درهم في 6 سنوات
كشف الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، انخفاض نسبة استجابة المحاكم للمطالب المالية للمدعين في قضايا منازعات النيابات العامة بأزيد من 94 مليون درهم خلال الست (06) سنوات الأخيرة (2019-2024).
وأورد الداكي، صباح اليوم الثلاثاء، في كلمة بمناسبة المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، أن رئاسة النيابة العامة عملت على تشخيص خريطة للمخاطر القانونية المرتبطة بمنازعات النيابات العامة وذلك بهدف تحديد مصادر المنازعات المحتملة وتقييم مخاطرها وآثارها والعمل على تقليصها أو تفاديها.
وتابع المسؤول القضائي عينه أن استراتيجية رئاسة النيابة العامة في تدبير منازعاتها والدفاع عن مصالحها أفضت إلى خفض نسبة استجابة المحاكم للمطالب المالية للمدعين خلال الست (06) سنوات الأخيرة (2019-2024) إلى أزيد من أربعة وتسعين مليون درهم (94.491.017,00 درهما) وهي مبالغ مهمة تم توفيرها لفائدة خزينة الدولة.
وسجل المتحدث ذاته أن رئاسة النيابة العامة، ووعياً منها بأهمية تدبير منازعات الدولة والوقاية منها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وترشيد النفقات العمومية، بادرت بمعية شركائها لاسيما الوكالة القضائية للمملكة إلى بذل جهود متميزة في مسار التدبير الجيد والفعال لمنازعاتها.
وإيمانا منها بأهمية تجويد العمل والرفع من نجاعته والارتقاء به، وتبسيط المساطر وتوظيف التكنولوجيا الحديثة خدمة لحسن تدبير منازعات الدولة، أوضح الداكي انخراط رئاسة النيابة العامة بكل جدية من أجل تكريس التبادل الإلكتروني للوثائق والمذكرات مع النيابات العامة لدى محاكم المملكة وكذا مع الوكالة القضائية للمملكة.
وشدد المصدر ذاته على أن هذه الخطوة كان لها الأثر الإيجابي في تسهيل تبادل المعلومات والمستندات ذات الصلة بقضايا المنازعات، مما مكَّن من تجويد الدفاع عن مصالح رئاسة النيابة العامة، وضمان تحقيق النجاعة من خلال ضبط الآجال القانونية واحترام الآجال المحددة من طرف المحاكم، مورداً أن هذاَ ما انعكس إيجابا على مستوى مؤشر تدبير قضايا التعويض التي يتم رفعها في مواجهة النيابة العامة بسبب بعض القرارات التي قد تتخذها في إطار تدبيرها للدعوى العمومية حيث حققت نسبة نجاح قاربت 100 في المئة.
وأوضح المصدر ذاته أن رئاسة النيابة العامة عملت على تجميع وتصنيف الاجتهادات القضائية واستخراج المبادئ والقواعد المتعلقة بها وتوظيفها بشكلٍ يضمن المهنية في الدفاع عن مصالحها، مشددا على أن رئاسة النيابة العامة تسعى إلى تعزيز الوعي لدى النيابات العامة بأهمية الوقاية من المنازعات من خلال تبليغها بنسخ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بشأن القضايا التي تكون النيابة العامة طرفًا فيها.
وتابع المسؤول القضائي عينه أن هذا النهج يأتي إدراكًا من رئاسة النيابة العامة لأهمية نشر توجهات القضاء الإداري عند البت في هذه القضايا، مبرزاً أن هذا ما يسهم بشكل فعال في الوقاية من المنازعات والحد من المخاطر القانونية وتؤدي إلى التقليل من المنازعات المعروضة أمام القضاء مما يُدَعِّمْ كفاءة العمل القضائي ويُعزز جودة الأداء.
واعتبر المصدر ذاته أن التدبير الجيد لمنازعات الدولة والوقاية منها اليوم، لا يقتصر على حل المنازعات بعد حدوثها، بل يتعدى ذلك إلى تبني سياسات وآليات استباقية تمنع نشوء هذه المنازعات، من خلال تعزيز الوسائل البديلة لحلها، مثل الوساطة والتحكيم والمصالحة التي تُعتبر أدوات فعالة لتخفيف الضغط على المحاكم وتسريع إيجاد حلول مُرضية وكذا الرقابة الاستباقية على أعمال وتصرفات المؤسسات والتقيد بالإجراءات القانونية التي تضفي الشرعية على أعمال الإدارة.
وأوصى الداكي بالعمل المشترك بين مختلف المؤسسات، سواء كانت قضائية أو إدارية أو مهنية، وتعزيز التعاون بين القطاعات واستلهام الممارسات الفضلى من التجارب المقارنة الرائدة في هذا المجال بما يساهم في تطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات الراهنة وتستشرف المستقبل.
