غياب عدالة توزيع الاستثمار وضعف مواكبة المقاولات الصغرى يحاصر زيدان
أثار نواب برلمانيون، اليوم الإثنين، انتقادات للوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بسبب غياب العدالة المجالية عن توزيع المشاريع الاستثمارية، التي لا تستفيد عدة إقاليم منها، منها الأقاليم الحدودية، إضافة إلى العراقيل التي يواجهها المستثمرون.
وأبدى النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، تخوفات من ضعف مواكبة الدعم الذي أطلقته الحكومة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، داعين إلى مواكبتها فيما يتعلق بتسهيل الولوج إلى التمويل والتكوين وهيكلة المشاريع، مع التأكيد على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ومكافحة تضارب المصالح وتشجيع الاستمثار في المناطق الهشة والأفقل تنمية وجذبا للمشاريع الاستثمارية.
ورد كريم زيدان، الوزير المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بأن تقليص الفوارق المجالية وتحقيق التنمية في المجالات الترابية، من خلال تثمين المؤهلات البشرية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، “معادلة تتطلب الالتقائية بين برامج عمل كل الفاعلين، من حكومة، ومجالس منتخبة، ومؤسسات عمومية وغيرها”.
وأورد أن “الوزارة معبئة من أجل توجيه المستثمرين إلى الجهات غير أن ذلك ليس كافيا، ويتطلب الأمر انخراط الجميع في المجهودات من أجل التعريف بالمناطق ومؤهلاتها من خلال تنظيم دورات لهذا الغرض”، مبرزا أن “المركز لا يمكنه تلبية طلبات جميع الجهات”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن “مواصلة تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، سيوفر أنظمة دعم شاملة تنضاف للتحفيزات التي تضعها الجهات، وتحفز الاستثمار في العمالات والأقاليم الأقل جاذبية من خلال “منحة ترابية” تشمل 80% من عمالات وأقاليم المملكة”.
ولفت زيدان إلى أن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت على 59 مشروعاً استثمارياً في أقاليم يغلب عليها الطابع القروي، بقيمة استثمارية إجمالية تفوق 46 مليار درهم، ستمكن من خلق أكثر من 40.000 منصب شغل.
وبخصوص التدابير الحكومية المتخذة لضمان العدالة المجالية وتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف الجهات، ذكر الوزير “بالمجهود الكبير الذي قامت به الحكومة للرفع من ميزانية الاستثمار العمومي، لتصل لأعلى مستوياتها في تاريخ المغرب”، مفيدا أن “الاستثمار العمومي، هو الرافعة الرئيسة لتوفير خدمات عمومية في المستوى وبنيات تحتية، تتلاءم واحتياجات توطين مشاريع استثمارية خاصة”.
وأشار الوزير إلى وضع أنظمة لدعم كل فئات الاستثمارات الخاصة المنتجة للقيمة المضافة ولمناصب الشغل اللائقة، من خلال “تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجة لتحسين مناخ الأعمال، وتبسيط ورقمنة المساطر الإدارية وتقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين، ومواصلة أجرأة اللاتمركز الفعلي للمساطر الإدارية”.
وتابع الوزير أنه “تم تكريس اللاتمركز فيما يخص الإعداد والمصادقة على اتفاقيات الاستثمار، في إطار نظام الدعم الأساسي الذي يضعه الميثاق الجديد، بالنسبة للمشاريع التي لا يتجاوز مبلغها الإجمالي 250 مليون درهم”.
وعن تفعيل نظام الدعم الخاص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسط، أفاد الوزير أن مشروع المرسوم الذي يحدد كيفيات وشروط تنزيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، “يُعتبر من أهم مبادرات خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل، بالنظر للمكانة المهمة التي تحتلها هذه المقاولات، في النسيج الاقتصادي الوطني ودورها المحوري في خلق الثروة وإحداث مناصب الشغل”.
وقال الوزير إن “الهدف من هذا النظام هو دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للنسيج الاقتصادي الوطني، وتشغل النسبة الأكبر من اليد العاملة، وتمثل رافعة أساسية لخلق الثروة خاصة على المستوى المحلي والجهوي”.
وتابع كريم زيدان أن هذا النظام سيشكل “إطارا مُبسطا يستجيب لخصوصيات هذه الفئة من المقاولات، ويُساهم بشكل مباشر في تحفيز الدينامية الاقتصادية في كل عمالات وأقاليم المملكة”.
ويستهدف نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وفق الوزير، “المشاريع الاستثمارية التي يتراوح مبلغها الإجمالي ما بين 1 مليون درهم و50 مليون درهم، من خلال ثلاث منح كالتالي: منحة خاصة بقدرة المشروع الاستثماري على خلق مناصب الشغل؛ ومنحة ترابية، لتقليص الفوارق المجالية من حيث جذب الاستثمارات؛ وكذلك منحة خاصة تحفز الأنشطة ذات الأولوية”، مفيدا أنه “يجوز الجمع بين المنح المذكورة في حدود 30% من مبلغ الاستثمار القابل للدعم”.
ولضمان التنزيل الأمثل للدعم، أشار الوزير إلى أنه “تم إرساء حكامة جهوية واضحة المعالم، من خلال تكليف المراكز الجهوية للاستثمار بتفعيل نظام هذا الدعم، مع إسناد المساعدة التقنية في تنفيذ هده المهام الجديدة، للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة (MAROC PME). فيما ستتولى اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار الموافقة على مشاريع اتفاقيات الاستثمار المعدة في هذا الإطار ومشاريع الملاحق المتعلقة بها”.
