المعارضة تنتقد التفاف الأغلبية على مبادرة تقصي حقائق استيراد المواشي

وجهت المعارضة البرلمانية انتقادات لفرق المعارضة متهمة إياها بمحاولة على الالتفاف على مبادرة لجنة تقصي الحقائق حول دعم استيراد المواشي، عبر توجيه طلب المهمة الاستطلاعية، مبرزة الفروق الكبيرة بين الآليتين الرقابيتين.

ورفض عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في تصريح لجريدة “مدار21″، اليوم الجمعة، ما اعتبر أنه “مصادرة المبادرات الرقابية لأعضاء المجلس وخاصة المعارضة”، واصفا مبادرة الأغلبية إلى طلب مهمة استطلاعية بدل لجنة تقصي الحقائق بمثابة ّانقلاب عملي على جدية المبادرة وجدية المطالبة بالكشف عن الحقيقة وترتيب الآثار على من يمكن أن يثبت تورطه في تبديد أموال عمومية، وهو ما لا يمكن أن يتم إلا من خلال لجنة لتقصي الحقائق، وليس مهمة استطلاعية”.

وتابع حيكر أن “المهمة الاستطلاعية تجعل الحكومة والمسؤولين العموميين غير ملزمين بتقديم الوثائق أو أن يتم الاستماع إليهم، بينما لجنة تقصي الحقائق تنص في قانونها التنظيمي على أن من رفض التجاوب بتقديم شهادته أو الوثائق المطلوبة يمكن أن يتابع جنائيا تحت طائلة السجن والعقوبات”.

وزاد عضو مجموعة “البيجيدي”، أن “المهمة الاستطلاعية تنتهي وأقصى ما يمكن أن تنجزه تقرير يمكن أن يقبر بعد مناقشته في اللجنة أو برمجته في الجلسة العامة، وأقصى ما فيه عدد من التوصيات التي قد تأخذ بها الحكومة أو لا تأخذ، بينما لجنة تقضي الحقائق لديها طبيعة التحقيق البرلماني، وتقريرها يناقش وجوبا في الجلسة العامة، وإذا تبين وجود اختلالات يحال التقرير على القضاء”.

ولفت حيكر إلى أن مكونات الأغلبية التي استنكرت الوضع واعتبرته تبديد أموال عمومية كان عليها أن تنخرط في مبادرة لجنة تقصي الحقائق، معتبرا أن مبادرة الأغلبية هي “مناورة للانقلاب والالتفاف ونسف مبادرة تقصي الحقائق”، مشيرا إلى أن هذا “الموضوع إما أن تكون فيه مع كشف الحقائق وربط المسؤولية مع المحاسبة أو أن تكون مع التغطية على الموضوع لأن الإثم ما حاك في نفسك وخشيت أن يطلع عليه الناس”.

وبدورها قالت نادية تهامي، النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، بوجود تضارب واضح في الأرقام التي تُقدَّم بخصوص دعم استيراد الماشية من داخل الحكومة نفسها، لافتة إلى أن وزارة الفلاحة تقدّم أرقاما، وتصريحات بعض أعضاء الحكومة تقدم أخرى، بل حتى رئيس مجلس النواب، خلال خرجة إعلامية أدلى بأرقام مختلفة.

ولفتت إلى أنه أمام هذا التضارب عاد حزب التقدم والاشتراكية إلى وثيقة صادرة عن وزارة المالية، وهي وثيقة رسمية مرفقة بمشروع قانون المالية، قدمت خلالها الحكومة توضيحات مالية من بينها موضوع استيراد الماشية، مشيرة إلى أنه تم نشر الرقم الوارد بها، نظرا لأن هذا الملف أصبح قضية رأي عام، وتحوّل إلى موضوع جدل واسع، مشددة هدفنا هو تمكين الناس من معرفة الحقيقة.

وتابعت أنه بناء على ذلك تقدمت المعارضة بطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، مستدركة “لكن فوجئنا في اليوم التالي بأن الحكومة تعلن عن تشكيل مهمة استطلاعية في نفس الموضوع، بطلب من فرق الأغلبية”، معتبرة ذلك بمثابة “مكر من الحكومة”، متسائلة “لماذا لم تبادر الحكومة منذ البداية إلى إحداث هذه المهمة الاستطلاعية عندما ظهر التضارب في الأرقام يظهر؟ لماذا انتظرت إلى حين تقدم المعارضة بطلب لجنة لتقصي الحقائق حتى تتحرك؟”.

وشددت التهامي “نحن مستمرون في مسارنا نحو تفعيل لجنة تقصي الحقائق، من منطلق مسؤوليتنا أمام المواطنات والمواطنين، لأننا نمثلهم، وهم من منحونا أصواتهم. وكلهم يطالبون اليوم بالوضوح وبالحقيقة”، منتقدة اعتبار الأغلبية أن الموضوع لا يستحق لجنة لتقصي الحقائق.

وبدوره قال ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن هناك تضارب الأرقام، من عدة جهات حكومية وحزبية، وبرلمانية كذلك، مؤكدا أن المفروض في البرلمان أن يراقب الحكومة، لا أن يدافع عنها بكل هذا الإصرار.

وشدد على أن الهدف من لجنة تقصي الحقائق هو معرفة الحقيقة، وتمكين الصحافة من الوصول إلى معلومات دقيقة، وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، خاصة حينما يتعلق الأمر بأموال عامة خرجت من خزينة الدولة، ويجب أن نعرف ما إذا كانت قد صرفت في المواضع التي خصصت لها. وأورد أن المواطن البسيط، بل حتى المواطن من الطبقة المتوسطة، يعاني اليوم في مواجهة تكاليف الحياة بسبب غلاء الأسعار.