الحكومة تستجيب لمطالب النقابات وتحافظ على مركزية أجور موظفي الصحة
وافقت الحكومة المغربية على استمرار أداء أجور مهنيي الصحة العاملين بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية من الميزانية العامة للدولة، إضافة إلى برمجة مرسوم الزيادة في الأجر عبر رفع التعويض عن الأخطار المهنية في أقرب مجلس للحكومة.
وأكد التنسيق النقابي عن أن اجتماعه يوم أمس الثلاثاء مع مسؤولي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة، أسفر عن الحسم النهائي في مشروع المرسوم الذي يطبق البندين 4 و5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، والذي سيتضمن مواد استمرار الميزانية العامة للدولة في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادتين 19 من القانون رقم 10.22 والمادة 17 من القانون رقم 11.22، وكذا المستحقات التي قد تنتج، عند الاقتضاء، عن تسوية وضعياتهم النظامية من لدن الوكالتين.
وسيتضمن مشروع المرسوم وفق بلاغ التنسيق النقابي استمرار الخزينة العامة للمملكة في معالجة وصرف أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المذكورين لأجل ضمان مركزية أداء الأجور.
وأكد أنه سوف يتم تنفيذ هذا المرسوم بعد مصادقة مجلس الحكومة عليه ونشره في الجريدة الرسمية، من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وشدد على أن النص التنظيمي/المرسوم، هو مقتضى قانوني دائم وساري المفعول باستمرار بخصوص مركزية الأجور والمناصب المالية للموظفين دون التذكير بذلك في كل قانون مالية.
وفي سياق متصل، أوضح المصدر ذاته أنه تم الاتفاق مع الوزارة على برمجة مرسوم الزيادة في الأجر عبر الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية في أقرب مجلس للحكومة، ومباشرة الإجراءات المتعلقة بتعديل مرسومي هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين، لتمكينهم من الاستفادة من السنوات الاعتبارية حسب الصيغة المتوافق بشأنها، مع إحداث الإطار الصحي العالي ودمج المتصرفين السابقين في فئة الممرضين.
وبخصوص مطلب تحويل تقاعد العاملين بـ”CHU” للصندوق المغربي للتقاعد “CMR”، كشف البلاغ أنه اتفق على الاستمرار في إعداد الدراسة الضرورية.
وأكد التنسيق النقابي أنه عبر خلال الاجتماع عن رفضه لاستثناء فئات مهنيي الصحة من الأطر الإدارية والتقنية من التمثيلية في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية، وطالب بمراجعة المرسوم وتعديله لضمان تمثيل منصف وشامل لجميع فئات مهنيي الصحة.
