“هيمنة” لشكر تبعد الاتحاد عن لجنة المعارضة لتقصي حقائق خرفان العيد
أثار غياب الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية عن مبادرة المعارضة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي علامات استفهام كبيرة، سيما أن سباحة “حزب بنبركة” ضد التيار أضعف وأثر بشكل سلبي على مبادرات المعارضة.
وأطلق الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة، بعد الجدل الذي أثارته التصريحات المتضاربة حول كلفته التي لم تؤثر على الأسعار.
وأسرّت مصادر مطلعة من المعارضة لجريدة “مدار21” أن غياب الفريق الاشتراكي عن المباردة يعود بالأساس إلى “حسابات ضيقة” للكاتب الأول لحزب “الوردة”.
وأوضحت مصادر الجريدة أن أسباب غياب الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، عن مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق مرده في المقام الأول أن ادريس لشكر يرفض مُسبقا التنسيق مع المعارضة إذا لم تكن المبادرة من حزبه.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن مقترح مبادرة تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي كان من الفريق الحركي تحديدا؛ وهو الفريق الذي رفض الانخراط في ملتمس الرقابة الذي دعا إليه الاتحاد الاشتراكي لإسقاط الحكومة قبل عام من الآن.
وشددت مصادر “مدار21” على أن هناك عاملا إضافيا لغياب الاتحاد الاشتراكي عن المباردة، ويتجلى في “الصراع” الخفي بين الكاتب الأول للاتحاد، ادريس لشكر، ومحمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الذي بدا جليا سواء على مستوى المواقف السياسية أو القضايا التي تهم المغاربة.
وأكدت المصادر نفسها أن المعارضة ترى أن الآليات المتاحة دستوريا لمعالجة ملف دعم استيراد الأغنام هي لجان البرلمان، سواء لتقصي الحقائق أو الاستطلاعية، مستدركا “اللهم إن كان للاتحاد الاشتراكي وكاتبه الأول رأي آخر وحسابات أخرى”.
وأُعلِن صباح اليوم الإثنين عن إطلاق مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة، بعد الجدل الذي أثارته التصريحات الحكومية المتضاربة حول كلفته التي لم تؤثر على الأسعار.
الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أكدوا في بلاغ مشترك أن المبادرة، التي أطلقت طبقا للدستور وللنظام الداخلي لمجلس النواب، تسعى إلى أنْ يُشكِّل مجلس النواب لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي منذ نهايات 2022 إلى الآن ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة.
وأبرز البلاغ أن المبادرة ترنو الوصول إلى استجلاء الحقيقة كاملة، وتنوير للرأي العام بخصوص هذه القضية، ومن أجل معرفة مدى تحقق النتائج المعلنة بشكل فعلي، والتأكد من أن توجيه هذا الدعم المتعدد الأشكال يخدم المصلحة العامة وليس مصالح فئة محدودة.
وأشار إلى الجدل الواسع الذي أثير في أوساط المجتمع بخصوص مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي تقدمها الحكومة منذ نهاية 2022 وإلى الآن لمستوردي المواشي، والمتمثلة أساسا في الإعفاء من الرسوم الجمركية وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، وكذا في شكل دعم مباشر بالنسبة لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى برسم سنتي 2023 و 2024، مؤكدا أنه “دعم وإعفاءات تقدر تكلفتهما الإجمالية بملايير الدراهم”.
وشدد البلاغ على أن الجدل انصب حول حيثيات هذه القرارات الحكومية، وجدواها، وحول مدى تحقق الأهداف والآثار المعلنة من ورائها، وكذا حول المبالغ الحقيقية والكاملة التي تكبدتها المالية العمومية من جرائها، وحول عدد وطبيعة المستوردين المستفيدين من هذه التدابير ومدى مراقبة الحكومة لمدى تقيدهم بالمعايير والشروط والغايات والتحملات ذات الصلة، وكذا بخصوص شفافية المعلومة والمساواة وتكافؤ الفرص، ارتباطاً بهذه الإجراءات.
وأعربت المكونات المذكورة عن إرادتها في أن تلتف جميع مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، حول هذه المبادرة التي هدفها استجلاء الحقيقة الكاملة، والإسهام في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، وتجويد القرار والتدبير العموميين، وتوفير الشروط لضمان الأثر الإيجابي للقرارات العمومية، واضطلاع نائبات ونواب الأمة بأدوارهم الرقابية، بشكل تام وناجع، تفعيلاً للمقتضيات الدستورية ذات الصلة.
وكانت “مدار21” قد كشفت، استنادا إلى معطيات خاصة، أن عدد مستوردي الأغنام خلال سنة 2024 بلغ 119 مستفيدا، وليس 18 كما سبق أن أعلن عن ذلك الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، في حين أن مبلغ مليار و316 مليون درهم هو إجمالي قيمة الواردات وليس ما قدمته الدولة للمستوردين.
المعطيات التي سبق طلبُها داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب برلمانيون، بمناسبة مناقشة قانون المالية لسنة 2025 تؤكد صحة ما جاء على لسان رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، راشيد الطالبي العلمي، حول استيراد الأبقار والأغنام وعدد المستفيدين منه وكلفته الإجمالية.
وكانت الحكومة قد أفرجت عن أرقام رسمية بهذا الصدد، أكدت فيها أن دعم استيراد الأغنام استهدف 156 مستوردا بقيمة مالية بلغت 437 مليون درهم، من بينهم 61 مستوردا سنة 2023 و95 مستورد سنة 2024. مؤكدة أن عملية استيراد الماشية ما زالت مفتوحة، مع استمرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.
وأورد بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أنه تم استيراد ما يناهز 875 ألف رأس من الأغنام موزعة على الشكل التالي: 386 ألف رأس سنة 2023، و489 ألف رأس خلال سنة 2024
ولم يكفِ البلاغ الحكومي لوضع حد للجدل والانتقادات التي طالت الحكومة في هذا الصدد، بحيث توحَّدت مطالب مدنية عدة في رفع مطلب التعجيل بفتح بحث قضائي لتتبع مآل الأموال العمومية التي استنزفها دعم استيراد الأغنام واللحوم الحمراء دون أن ينعكس ذلك على سعر البيع عند المستهلك النهائي، مشددين على ضرورة تركيز الحكومة على كبح الغلاء الذي القدرة الشرائية للمغاربة.
