الحكم على رئيس جماعة كلميم بخمس سنوات سجنا
بعد أشهر من التحقيقات والجلسات، قضت محكمة جرائم الأموال بمراكش، بالسجن النافذ في حق رئيس جماعة كلميم حسن الطالبي، وعدد من المنتخبين، متابعين على ذمة نفس الملف المرتبط بتديد وإختلاس أموال عامة.
وأدانت غرفة الجنايات الإبتدائية في الملف رقم 2022/2623/31 رئيس جماعة كلميم و”س.ه” و”أ ق” بخمس 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة نافدة قدرها مائة الف درهم 100000 درهم.
وقضت ذات الغرفة في حق المتهمين كل من “ح.ز” و”م.ب” و”ب.ا. ب” و”ع.د”، ثم “ا.ط” و”ح.ك” و”ي.ك” بثلاث 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة الف درهم 100000 درهم.
وأدانت الغرفة أيضا في نفس الملف كلا من “ا.ك” و”ع. ر” بسنتين اثنتين حبسا نافدا في حدود سنة واحدة و موقوفة التنفيذ في الباقي و غرامة نافذة قدرها اربعون الف درهم 40000 درهم، ومعاقبة كل واحد من باقي المتهمين بسنتين اثنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها عشرون الف درهم 20000 درهم مع تحميلهم الصائر والاجبار في الأدنى.
وقضت الغرفة أيضا على المتهمين “ع.ع” و”ع.ب” و”م.ل.ح” و”م.ح” بأدائهم تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره أربعمائة الف درهم 400000 درهم و الحكم على باقي المتهمين بأدائهم تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره عشرة ملايين درهم 10.000.000 درهم مع الصائر والاجبار في الادنى في حق من يجب و برفض باقي الطلبات.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بسقوط الدعوى العمومية الجارية في حق المتهم “ح.أ”، وكذا بعدم مؤاخذة المتهم “م. ح” من أجل جنايتي المشاركة في تبديد و إختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والتصريح ببراءته من ذلك، وبمؤاخذته من أجل باقي المنسوب اليه.
كما قضت بعدم مؤاخذة المتهمين “ع. ع” و “ع.ب” و”م.ل.ح” من أجل جناية المشاركة في إختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والتصريح ببراءتهم من ذلك و بمؤاخذتهم من أجل باقي المنسوب اليهم و بمؤاخذة باقي المتهمين من أجل المنسوب اليهم ومعاقبة كل واحد منهم.
