بايتاس: الحكومة تفي بالتزاماتها وشرط “1320 يوما” للتقاعد مكسب للأجراء
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع المرسوم رقم 2.25.265 في شأن رواتب الزمانة أو الشيخوخة يعد مكسبا لآلاف الأجراء الذين لا يستفيدون من التقاعد، مشددا على أن الحكومة تحلت بالجرأة لتنزيل الإصلاحات التي أخذتها على عاتقها.
وصدّق مجلس الحكومة عشية اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.25.265 في شأن رواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي هذا المشروع، وفق بلاغ صادر عقب المجلس الحكومي، تنفيذا لالتزامات الحكومة تجاه الشركاء الاجتماعيين المعلنة في الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار الحوار الاجتماعي، لاسيما فيما يخص تمكين المؤمن لهم الذين يتوفرون على 1320 يوماً على الأقل من التأمين من الاستفادة من راتب الشيخوخة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تطبيقا لأحكام القانون رقم 18.96 المتعلق بالمبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبهذا الصدد، أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عشية اليوم خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، إلى أن التصديق على مشروع المرسوم يأتي في سياق اتفاق الحكومة مع النقابات المركزية سنة 2022 حول جملة من القضايا التي طالبت بها النقابات والتي تأتي في صلب أهمية دعم مجموعة من الأجراء والطبقة العاملة ببلادنا.
وذكر بايتاس أن “جملة من المكتسبات الكبيرة جدا، ليس فقط على المستوى المالي وإن كان مهما”، مشيرا في هذا السياق إلى كلفة الحوار الاجتماعي التي بلغت حوالي 46 مليار درهم، إضافة إلى الزيادة في الحد الأدنى للأجور “السميك” و”السماك”، مؤكدا أن “هذه جملة من القضايا التي عالجتها الحكومة، وكانت لها الجرأة السياسية من أجل تنزيل هذه الإصلاحات التي تتجاوب مع مطالب المركزيات النقابية التي عمّرت طويلا”.
إضافة إلى الشق المالي، يضيف المسؤول الحكومي، “كانت هناك مجموعة من المطالب النقابية ذات طبيعةٍ إجرائيةٍ، منها مأسسة الحوار الاجتماعي، وأيضا منح التقاعد للأجراء الذين لم يصلوا إلى شرط 3240 يوم عمل”.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه “في السابق لا يحق للأجير أن يستفيد من راتب تقاعد إلا إذا قضى 3240 يوم عمل/نقطة، وكانت النقابات تتساءل كيف لأجير يشتغل 1320 ألا يستفيد من التقاعد”، مسترسلا “لكن الحكومة عملت على إصلاح قانون الضمان الاجتماعي، والذي صُدِّق عليه في مجلس الحكومة وفي البرلمان وأخذ نقاشا مهما على مستوى مجلسيه.. واليوم أصبح يحق لهؤلاء الأجراء الذين لديهم 1320 يوم عمل أن يحصلوا على تقاعد”.
وشدد بايتاس على أن تصديق الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.265 “إنصاف للآلاف من الأجراء الذين كانوا يغادرون الحياة المهنية مبكرا، إما لم يبدؤوا إلا في سن متأخرة أو توقفوا عن العمل لسبب من الأسباب”.
وأشار إلى أنه “اليوم أصبح من يتوفر على 1320 يوم عمل يستحق أن يتلقى تقاعدا، وهذا مكسب مهم جدا، والحكومة أوفت بهذا الالتزام الذي أخذته على عاتقها بشراكة مع النقابات المركزية”.
