فيدرالية الدواجن ترفض اتهامات “التهرب الضريبي” والصفقات المشبوهة

رفضت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن اتهامات موجهة للضيعات بالمضاربة والتهرب الضريبي وعقد صفقات مع الفنادق والمطاعم خارج المسار القانوني، وذلك استنادا إلى “تصريحات غير موثوقة لمصدر مجهول، وتعميمات غير مدعومة بأدلة رسمية”، مؤكدة التزام منتجي الدواجن بالقوانين المنظمة للقطاع، ورفضها القاطع لأي مزاعم بعيدة عن الحقيقة.

وقالت الفيدرالية، في بيان توضيحي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، إن “قانون العرض والطلب، خصوصا المتعلق بتربية الدواجن، لا يمكن البتة التلاعب به، لسبب بسيط، وهو أن الدجاج عندما ينضج ويصير قابلا للتسويق، ليس من مصلحة المنتج أن يحتفظ به وإلا ارتفعت تكلفة إنتاجه وصَعب تسويقه، وبالتالي فالكلام عن تلاعب الضيعات في العرض والطلب معاكس للواقع تماما، وإلا لما بيعت الدواجن اليوم بأثمان أقل من تكلفة إنتاجها”.

وشددت الفيدرالية على أنه “من غير المنطقي افتراض وجود تواطؤ جماعي بين الضيعات للتحكم في كميات الدواجن المتوفرة في السوق الذي يخضع لعوامل موضوعية”، مفيدة أن “التراجع في الكميات المطروحة بالسوق هي ناتجة عن تراجع الطلب على الدواجن، وليست بفعل تدخل من أي جهة كانت”.

وتابعت في السياق ذاته أن المهنيين اعتادوا على “تراجع الطلب وانخفاض الأسعار بعد الأيام الأولى وقبل الأيام الأربعة الأخيرة من شهر رمضان، وإن كان تراجع كميات الدجاج بسوق الجملة بالدار البيضاء إلى 15 ألف طن يُهدف من ورائه رفع الأسعار لَما بيع الدجاج بـ 13,00 درهم اليوم، بينما كان يباع  بـ 17,00 حين كانت هناك وفرة في العرض بلغت 21 ألفا، فأيهما أنسب للمنتجين؟”.

وشدد المهنيون على أن الحديث عن مضاربة ضيعات الدواجن “ينم عن جهل حقيقي بالطرق التي يدار به القطاع، وكلام بعيد كل البعد عن واقع الحال، إذ أن ضيعات الدواجن يحكمها الوقت الذي يفرض عليها بيع المنتوج دون تأخير، ثم السوق الذي يحدد سعر البيع حسب العرض والطلب، وأن المربي ملزم بالبيع في مدة معينة وبالثمن الذي يفرزه السوق، حتى وإن كان أقل من كلفة الإنتاج -أي بالخسارة-“.

وفيما يتعلق بعقد صفقات ضخمة خارج المسارات القانونية للبيع وعقد صفقات مع المطاعم والفنادق، أكدت الفيدرالية أن “مسار بيع الدواجن بالمغرب نوعان لا ثالث لهما، إما البيع لتجار الجملة الذين يبيعون بدورهم للمقسطين ثم للرياشات، أو البيع للمجازر العصرية للدواجن”، مشددة على أن “دور المنتجين محدد في تربية الدجاج وبيعه حياً داخل ضيعاتهم، فكيف لهم أن يبيعوه للمطاعم والفنادق والمحلات الكبرى دون مروره عبر المجازر العصرية للدواجن، الخاضعة للمراقبة الصحية من قبل ONSSA؟”.

ولفتت من جهة أخرى إلى “عدم وجود دليل يربط بين الدواجن الفاسدة المضبوطة والضيعات المرخصة للتربية والمراقبة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، والتي تناهز 10.000 ضيعة”، مسترسلة: “بل إن عمليات الضبط غالبًا ما تستهدف وحدات غير مرخصة أو ذبحًا عشوائيًا خارج المجازر العصرية المعتمدة للدواجن”، موردة أن “التلميح إلى أن الدواجن الموجهة للفنادق والمطاعم لا تخضع للمراقبة الصحية غير دقيق، لأن هذه المؤسسات ملزمة بشراء المنتجات وفق معايير الجودة والتصاريح الصحية، وهي ما توفره لها المجازر العصرية المعتمدة للدواجن..”.

وأشارت إلى أن “سوق الدواجن مفتوح وتنافسي، حيث يساهم الإنتاج في تحديد الأسعار بناءً على العرض والطلب، ما يجعل التحكم في الأسعار أمراً غير ممكن بأي شكل من الأشكال، وقطاع الدواجن يخضع لمراقبة الجهات المختصة، وكل الضيعات مطالبة بتقديم فواتير وتصاريح ضريبية عند التعامل مع المؤسسات التجارية الكبرى”.