المحكمة الدستورية تصرح بشغور مقاعد 6 وزراء بسبب حالة التنافي
صرحت المحكمة الدستورية، بشغور المقاعد التي كان يشغلها عدد من النواب البرلمانيين تم تعيينهم أعضاء في الحكومة بتاريخ 7 أكتوبر 2021، مما يجعلهم في وضعية تناف مع العضوية في مجلس النواب التي اكتسبوها على إثر اقتراع 8 سبتمبر 2021.
ويتعلق الأمر، وفق قرار للمحكمة، بكل من عبد اللطيف وهبي ونزار بركة وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد الصديقي ومحمد المهدي بنسعيد ومصطفى بايتاس، المنتخبون على التوالي في الدوائر الانتخابية المحلية (تارودانت الشمالية)، (العرائش)، (المدينة-سيدي يوسف بن علي)، (بركان)، (الرباط -المحيط)، و(سيدي إفني).
ودعت المحكمة الدستورية في قرار لها الذي حمل رقم 141/21، المرشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ويأتي قرار الممحكمة، بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة بتاريخ 14 أكتوبر 2021، التي يطلب بمقتضاها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية، عملا بأحكام المادة 14 من القانون التـنظيمي المتعـلق بمجـلس النـواب، الإعـلان عـن شغـور المقـاعد الـتي يشغـلها عبد اللطيف وهبي ونزار بركة وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد الصديقي ومحمد المهدي بنسعيد ومصطفى بايتاس في مجلس النواب بعد تعيينهم أعضاء في الحكومة.
هذا، وتنص أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على أنه ” تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة،في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده”.
وكان الملك محمد السادس، ترأس في السابع من أكتوبر المنصرم، مراسيم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة، بقيادة عزيز أخنوش، وضمت الحكومة الجديدة 23 وزيرا، حيث تم تعيين عبد اللطيف وهبي، وزيرا للعدل فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والمهدي بنسعيد، وزيرا للشباب والثقافة والتواصل.
كما تم تعيين نزار بركة وزير للتجهيز والماء ومحمد الصديقي وزير للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومصطفى بيتاس ناطقا رسميا باسم الحكومة ووزيرا منتدبا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان.
