نواب “الوردة” يقترحون تعديل قانون “المناصب العليا” لمحاصرة “تضارب المصالح”
اقترح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب تعديل مضامين القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا وإجبار المسؤولين بالإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية على توقيف ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص سواء داخل أو خارج التراب الوطني، طوال مدة مزاولة مهامهم.
وأوردت المبادرة التشريعية التي يقودها نواب حزب “الوردة” أن هذا التوقيف يجب أن يتم بالخصوص أثناء مشارك هؤلاء المعنيين في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، مسجلة أنه قد تستثنى الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال وتسيير القيم المنقولة.
وسجلت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن دوافع هذا التعديل هو الانعكاسات الخطيرة التي يخلفها تضارب المصالح بالنسبة للدولة والمجتمع، إن على مستوى تكريس مظاهر الإثراء غير المشروع والتأثير بالسلب على مناخ الاستثمار.
واعتبرت الوثيقة، التي اطلعت جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “هذه الانعكاسات ترهن الحاضر، وتهدد مصالح الأجيال القادمة، فلا يمكن للتنمية المستدامة أن تتحقق مع تفشي الفساد بكل اشكاله ومظاهره، فهذا الأخير يهدد أركانها (التنمية)”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن “التقدم بهذا المقترح ينبع من استيعاب مخاطر تضارب وتنازع المصالح وانعكاساته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأثره على تطور المجتمع باعتباره يهدد الثقة بين المواطن والدولة، ومن أجل مراجعة منظومة التعيين في المناصب العليا وفق أحكام الدستور، ووفق مبادئ النزاهة، والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
ولم تنف المذكرة التقديمية ما اتخذته السلطات العمومية من مبادرات إن على المستوى التشريعي والتنظيمي أو على مستوى تقوية القدرات المؤسساتية، بعد دستور 2011، من أجل إرساء قيم الشفافية وتخليق الحياة العامة، وإرساء دولة الحق والقانون”.
وفي هذا الصدد، أوضح المرجع ذاته أنه تم إقرار منع ومكافحة بعض مظاهر تنازع المصالح في العديد من النصوص التشريعية عبر تحديد العديد من الضوابط كحالات المنع والتنافي والزجر في بعض الحالات.
وأشار المصدر نفسه إلى أن “الفساد يعتبر من أخطر التحديات التي تهدد تماسك النسيج المجتمعي بمختلف تمظهراته، كما يعد ظاهرة ذات أبعاد كثيرة وانعكاسات سلبية على المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وكذا على أمن واستقرار الدول”.
وبيَّن المصدر ذاته أن “الفساد بصوره وأشكاله المختلفة – كما هو الشأن بالنسبة لتنازع المصالح واستغلال النفوذ وحالات التنافي- يحيل على سوء استعمال السلطة وتوظيفها بشكل غير مشروع لخدمة أغراض خاصة، بما يتنافى مع أحكام الدستور ومقتضيات القوانين ذات الصلة، وبما يعاكس، أيضا، مسار الإصلاحات والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها بلادنا”.
وتابع المقترح ذاته أن “استمرار الفساد يؤثر على جودة الخدمات العمومية، ويشكل عبئاً على المجهودات الرامية إلى تشجيع الاستثمار ومحاربة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية…، ويقف عائقا أمام تحصين الإدارة العمومية من كل أنماط الفساد وتجاوز كل المظاهر السلبية التي تحول دون ارتقائها كوحدة إدارية تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة”.
