المغرب يُحفّز الاستثمار في الأجهزة المنزلية لخلق مناصب الشغل

رفع المغرب الرسوم الجمركية لبعض الأجهزة الكهرو منزلية الصغيرة وذلك لتشجيع الاستثمار قصد صنعها محليا، إلى جانب جلب استثمارات مهمة في مجال الصناعة مكنت من توفير ما يناهز 2900 منصب شغل.

وأكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الرسوم الجمركية لبعض الأجهزة الكهرو منزلية الصغيرة التي كانت مطبقة لا تتعدى 2.5 في المئة وهذه النسبة لا تحفز أي مستثمر على إنشاء وحدات صناعية لتزويد السوق المحلية بهذه الأجهزة خاصة مع شدة تنافسية المنتجات الآسيوية، غير أنه بموجب قانون المالية لسنة 2024 ارتفعت الرسوم الجمركية على بعض الأجهزة الكهرو منزلية الصغيرة إلى 30 في المئة، عادّا أن هذه النسبة كفيلة بحماية المنتج المحلي من منافسة المنتجات المستوردة.

وأضاف الوزير في جوابه على سؤال كتابي حول “الإجراءات المتخذة لتنويع الصناعات الوطنية”، الذي تقدم به البرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي، أن الوزارة عملت في هذا الإطار على توقيع اتفاقية مع كفاءات مغربية من أجل إنشاء مجمع مغربي بقيمة 555 مليون درهم لتصنيع شبه الموصلات وتزويد المصنعين المحليين باحتياجاتهم، كما عملت على دعم استثمار شركة عالمية رائدة في هذا المجال الذي يقدر بـ275 مليون درهم من أجل توسيع نشاطها بالمغرب.

وأشار مزور إلى أن وزارة الصناعة والتجارة عملت على جلب استثمارات مهمة في مجال صناعة الغسالات المنزلية النصف أوتوماتيكية والمجمدات والثلاجات بقيمة تناهز 600 مليون درهم، والتي ستمكن من تشغيل أزيد من 600 منصب شغل، ليرفع عدد المنتجين المحليين إلى خمسة مصنعين سيتمكنون من تلبية حاجيات السوق المحلية خاصة بالنسبة للغسالات المنزلية النصف أوتوماتيكية والمجمدات والسعي إلى تصديرها إلى البلدان الإفريقية.

وعملت الوزارة على توقيع اتفاقية مع إحدى المجموعات الصناعية العالمية (بوش) للأجهزة الكهرومنزلية لتشجيع مورديها من الأجزاء التي تدخل في تركيب هذه الأجهزة على الاستقرار بالمغرب وجعله منصة لتزويد الشركات التابعة لها عبر العالم. كما ترمي هذه المنظومة إلى تشجيع الشركات الوطنية إلى خلق اتفاقيات مع هذه المجموعة من أجل تزويدها بتلك الأجزاء، إذ تهدف هذه المنظومة إلى جلب استثمارات بقيمة 275 مليون درهم وخلق ما يناهز 2000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، بحسب ما ورد في الجواب الكتابي.

وأبرز أن الوزارة جلبت استثمارين اثنين في بعض الأجزاء الدقيقة التي تدخل في صناعة الأفران الكهربائية كالوشيعات الكهرومغناطيسية وأجهزة استشعار درجة الحرارة وأزرار الإشعال ومصابيح الفرن باستثمار إجمالي يقدر بـ213 مليون درهم سيوظف أزيد من 340 منصب شغل مباشر، كما تم إبرام اتفاقيات مع 3 شركات محلية لتزويدها بأجزاء أخرى كالأسلاك الكهربائية والأجزاء البلاستيكية والمطاطية.

وأكد مزور أنه من أولويات وزارته تنويع الصناعات وزيادة الاكتفاء الذاتي من خلال مجموعة من الآليات التي من شأنها ضمان تزويد المقاولات الصناعية بالمواد الأولية والمعدات والأجزاء التي تحتاجها، وكذا العمل على تقوية تنافسية النسيج الصناعي والحفاظ على اليد العاملة بالقطاع، يندرج كل هذا في إطار سياسة واضحة المعالم تتجلى في تحقيق السيادة الصناعية الوطنية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الاهتمام بقطاع الصناعات الإلكترونية أصبح أمرا حتميا نظرا لتداخلها مع مختلف القطاعات الصناعية مثل السيارات والطيران، والتي تشكل فرصة لتطوير القطاع الإلكتروني الوطني والقطاع الصناعي برمته.

وأكد أنه “سنعمل في إطار الديناميكية التي تعرفها بلادنا في جلب الاستثمار على استقطاب المصنعين العالميين وتشجيع المصنعين المغاربة على إنتاج الأجهزة المذكورة محليا معتمدين في ذلك على التحفيزات التي جاءت في إطار ميثاق الاستثمار أو مواكبتها عن طريق الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة”.