حقوقيون يطالبون بفتح تحقيق في حوادث تعنيف صحفيين بالمغرب
طالب المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق حول ادعاءات تعنيف بعض الصحفيين خلال تغطية هؤلاء لوقفات ومسيرات احتجاجية مناهضة لفرض جواز التلقيح بالمغرب.
وخرج محتجون بعدة مدن بالبلاد، الأحد الماضي، في مسيرات رافضة لفرض جواز التلقيح لولوج خدمات عمومية وخاصة مثل التنقل عبر المواصلات ودخول الإدارات العمومية، وهي مسيرات عرفت عرقلة عمل صحافيين خلال أدائهم واجبهم المهني.
ودعا المجلس، في بيان، إلى “إطلاق سراح المعتقلين الذين شاركوا في الوقفات والمسيرات السلمية التي عرفتها العديد من المدن ووقف أي متابعة ضدهم”، مؤاخذا الحكومة لاتخاذها هذا القرار لعدة أسباب من بينها عدم إشراك النقابات والمنظمات الحقوقية والمنتخبين وفاعلين آخرين في اتخاذ هذا الإجراء.
وذكر المجلس، بهذا الصدد، بتوصية سابقة للمنظمة بضرورة توسيع عضوية لجنة اليقظة على الصعيد المركزي وكذا لجن اليقظة على الصعيد الإقليمي بإشراك تلك الفعاليات “إعمالا للتوصيات والمبادئ الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص مبدأ الإشراك في تدبير الجائحة”.
كما انتقد المجلس الوطني للمنظمة الحقوقية “التناقض الموجود ما بين تصريحات القطاعات المختصة التي تؤكد على أن التلقيح ليس إجباريا ومطالبة المواطن بهذا الجواز”، و”التسرع في إعمال هذا القرار مما أدى الى الاحتقان في الشارع المغربي”.
بالمقابل، دعا المجلس “المواطنات والمواطنين إلى التلقيح ضمانا لصحتهم وصحة الجميع حفاظا على الحق في الحياة الذي يبقى أولوية قصوى في حالات الطوارئ”، و”التسريع بعملية تلقيح المهاجرات والمهاجرين غير النظاميين واللاجئات واللاجئين وطالبي اللجوء الراغبين في ذلك كما ورد في تصريح وزير الصحة أمام البرلمان”.
وتراهن السلطات المغربية على “جواز التلقيح” لتحفيز غير الملقحين للإسراع بتطعيم أنفسهم، فيما تطالب جمعيات حقوقية وفعاليات مدنية بإلغائه وتعتبره انتهاكا لحقوق الإنسان وفي مقدمتها حرية الاختيار والحق في حرمة الجسد.
