“الاختلالات والنواقص” تدفع “البام” إلى تجديد نخبه

قرر حزب الأصالة والمعاصرة تجديد نخبه من خلال انتخاب مكتب سياسي جديد، في غضون الأسابيع المقبلة التي سيعقد فيها المجلس الوطني للحزب دورته الجديدة حضوريا، وذلك بعدما سجل “بعض الاختلالات والنواقص” على مستوى الحالة التنظيمية للحزب.

ويأتي هذا القرار، عقد اجتماع حضوري عقده المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، برئاسة الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي، أول أمس الاثنين خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية، وكانت من مخرجاته الرئيسية الحسم في عقد دورة للمجلي الوطني للحزب استعداد لتجديد مكتبه السياسي، وكذا المصادقة على النظام الداخلي، وتقديم عدد من التقارير السياسية والتنظيمية والمالية؛ وهي المهمة التي أوكل إعداد مسطرتها وظروف وكيفيات تنظيمها للجنة موسعة ترأسها فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني للحزب.

وفي إطار النقاش الذي يعرفه مشروع القانون المالي لسنة 2022 بمجلس النواب، والذي يأتي في ظروف استثنائية، بعد مجيء حكومة جديدة أفرزتها انتخابات الثامن من شتنبر المنصرم، وأمام استمرار تداعيات الفيروس التاجي؛ ثمن أعضاء المكتب السياسي ” التوجهات الاجتماعية المتضمنة في مشروع قانون المالية الجديد، بما لا يقل أهمية على تنصيص المشروع كذلك على الميكانيزمات والآليات الأساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتمكين المقاولات الوطنية من القدرة التنافسية” مثنيين على ” انخراط أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب في مناقشة مسؤولة لهذا المشروع، وتثمين الإيجابيات وتنبه للنواقص في احترام تام لموقعنا داخل الأغلبية الحكومية وما يفرضه علينا من التزام جماعي مسؤول” بحسب البلاغ.

وعرج “البام” على مضمون قرار مجلس الأمن رقم 2602 الصادر يوم الجمعة الأخير، والذي بموجبه تم تمديد ولاية قوات المينورسو لمدة سنة أخرى؛ حيث اعتبر المكتب السياسي للحزب” أن هذا القرار يكرس مرة أخرى المكتسبات الدبلوماسية التي حققتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة، بفضل التوجيهات المتبصرة والحكيمة لملك محمد السادس؛ مشيدين في الوقت نفسه بمضمون هذا القرار “المعترف ضمنيا بمختلف الجهود التي تبذلها المملكة المغربية لأجل تسوية هذا النزاع المفتعل، في احترام تام للسيادة الوطنية المغربية على كافة أراضيه. وفي مقابل ذلك، نحا القرار في اتجاه مزيد من العزل لأطروحات خصوم الوحدة الترابية للمملكة ومناوراتهم العقيمة والمفضوحة”.