450 مليون درهم.. لفتيت يكشف خارطة طريق إعادة تأهيل البنى التحتية بتازة
أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أنه على إثر تآكل البنية الطرقية بعدد من الشوارع والأزقة بمدينة تازة، تباشر الجماعة تنفيذ الشطر الثاني من برنامج التأهيل الحضري الممول في إطار شراكة متعددة الأطراف بكلفة إجمالية تبلغ 450 مليون درهم.
وأوضح المسؤول الحكومي، في جواب عن سؤال كتابي وجهته فدوى محسن الحياني عن الفريق الحركي حول “مدى تحري جودة الأشغال داخل المدار الحضري لتازة”، أن هذا البرنامج يتكون من رزمة من المشاريع التنموية التي تهم الرياضة والثقافة وتهيئة الشبكة الطرقية بعدد من أحياء المدينة، ناهيك عن تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز.
وأكد أن هذا البرنامج يهدف إلى تأهيل النسيج الحضري بالمدينة وتدارك الخصاص المسجل على مستوى المرافق الاجتماعية والرياضية والثقافية، كما سيتم تعزيزه بعدد من المشاريع المهيكلة، لاسيما تجهيز المدينة بمشروع محطة لتصفية وإعادة استعمال المياه العادمة بغلاف مالي قدره 740 مليون درهم.
وأيضا سيتم تعزيزه، بحسب جواب الوزير الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، بمشروع لحماية المدينة من الفيضانات بتكلفة مالية تناهز 50 مليون درهم، بالإضافة إلى مشروع إنجاز محطة للقطار من الجيل الجديد بتكلفة مالية تصل إلى 47 مليون درهم.
وسجل لفتيت أن تنفيذ برامج من هذا الحجم يستدعي تدخلات وعمليات تحضيرية ترتبط بتأهيل البنية التحتية بمختلف الشبكات الخاصة بالماء الصالح للشرب والتطهير والإنارة والاتصال، سواء عبر تحويلها أو تقويتها، الأمر الذي لا يخلو من تأثيرات جزئية ومؤقتة في حركة المرور.
وموازاة مع ذلك، أشار وزير الداخلية إلى أن الجماعة تقوم في إطار الصيانة الاعتيادية للطرقات، بالتدخل في الأماكن التي يمكن أن تشكل خطرا على سلامة المواطن في حدود إمكانياتها المتاحة.
أما فيما يتعلق بمسألة تحري الجودة في إنجاز الأشغال، فأكد الوزير أن الأشغال الجارية تتم وفق مقتضيات قانون الصفقات العمومية الذي يحدد شروط وأشكال تنفيذها، ويستجيب للضوابط القانونية المعمول بها في دفتر التحملات في إطار الالتزامات التعاقدية لإرجاع حالة الطرقات إلى ما كانت عليه مسبقًا.
وذكر أن هذه الأشغال تخضع لتتبع مكاتب الدراسات والمختبرات المختصة، فضلاً عن مواكبة اللجان التقنية للتتبع وتنسيق مختلف التدخلات التي تقوم بها كلما لوحظ خلل في سير الأشغال، لافتا إلى أن كل التداعيات السلبية المرحلية التي تؤثر بشكل أو بآخر على بنية الطرقات والحركة الاعتيادية للسير والتنقل سيتم تسويتها بشكل نهائي بعد إتمام الأشغال.
