تنزيل “المواد الشائكة” للنظام الأساسي يجمع وزارة برادة والنقابات التعليمية

كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تصورها للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بشأن تنزيل مواد النظام الأساسي المتبقية والالتزامات الموقعة، وذلك في اجتماع عقد الخميس الفارط، بحسب ما أعلن عنه التنسيق الوطني قطاع التعليم.

وأكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للنقابات التي حضرت الاجتماع المذكور وهي الجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم، بخصوص المادة 45 والمتعلقة بالترقية بالشواهد، أن الإعلان قيد التوقيع وتاريخ المباراة حُدد في الخامس من أبريل المقبل، كما سيتم استمرار تحيين اللوائح وربط التكوين بالإدماج مع فتح الإمكانية للفوج الحالي المتواجد بالمراكز، وفق المادة 76.

وفيما يتعلق بالمادة 85، أكدت وزارة محمد سعد برادة أنه من المقرر انطلاق التكوين يوم 07 أبريل والمقررات الخاصة بما قيد التوقيع، مؤكدة أنه وبخصوص المادة 81، تم رفض القطاعات الحكومية المعنية اعتماد التسقيف وتنزيل مقتضاها كما ورد في مرسوم النظام الأساسي.

أما المادة 89، فأكدت الوزارة أنه تم الاتفاق على استمرار التداول لإيجاد صيغة قانونية وتقنية لتفعيلها، وهو نفس الجواب المتعلق بوضعية متصرفي وزارة التربية الوطنية بعد إدماجهم، ورفض الاستدراك بشأن ترقية المتصرفين التربويين 2021-2022-2023 معتبرة ذلك ترقية استثنائية خارج الحصيص.

وبحسب البلاغ ذاته، وبخصوص التعويض التكميلي وملف الأساتذة ضحايا النظامين وملف المساعدين التربويين، أكدت الوزارة التزامها بالاتفاق مع الإحالة على الحوار المركزي للحسم لدى القطاعات الحكومية المعنية، معتبرة الأمر شأنا حكوميا تم الالتزام به تحت الإشراف المباشر من رئيس الحكومة.

أما فيما يتعلق بالتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، قالت الوزارة إنها أعدت تصورا متكاملا وأكدت عرضه في اجتماع لاحق بعد استطلاع رأي القطاعات الحكومية المعنية؛ والمادة 63، أعلنت النقابات التعليمية تشبثها بالتوصل أولا بمشروع قرار الحركة الانتقالية مع ضرورة المحافظة على مكتسب المشاركة السنوية كما هو منصوص عليه بالنظام الأساسي، مع توحيد وتعميم شروطها حسب الهيئات.

وهو ما رفضته الوزارة، مقدمة مقترحات إضافية لم يتم تداولها سلفا، تتعلق بالعاملين بمدارس الريادة والتي رفضتها النقابات، أما المادة 68 فربطت الوزارة إصدار مشروع قرار تخفيف ساعات العمل بضرورة التوصل برأي اللجنة الدائمة لمراجعة المناهج والبرامج، وتؤكد أنها راسلت اللجنة ولم تتوصل بأي جواب لحد اجتماع الخميس.

وبخصوص ملف الدكاترة، أكد تنسيق التعليم أنه بقيت 15 حالة لأساتذة التعليم العالي لاستكمال اللجان العلمية، والتزمت الوزارة بأنها ستعمل على تعويضهم في القريب ليتسنى انطلاق المباراة، والنظام الأساسي للمبرزين، قالت إن هناك مشروعا لدى الوزارة ستعرضه في اجتماع لاحق.

وأعلنت النقابات التعليمية الخمس، في البلاغ ذاته، رفضها لحالة تمطيط الاجتماعات والتراجع غير المبرر عن النتائج المتقدمة لعدد من الملفات خلال اجتماع 09 يناير 2025 وما قبله (المواد 81-89-77-61-62)، وجبر ضرر المتصرفين التربويين ضحايا ترقيات 2021-2022-2023، النظام الأساسي للمبرزين، ملف الدكاترة …)، معتبرة ذلك “إخلالا صريحا بالالتزامات الموقعة، والدفع القصدي نحو تضارب المعطيات”.

وأكدت النقابات التعليمية أنها قررت تعليق مشاركتها بشكل مؤقت في أشغال اللجنة التقنية، “كموقف موحد وإنذاري، إلى حين تصحيح مسار ومنهجية الاشتغال، بما في ذلك إرسال كافة مشاريع القرارات والمراسيم المتبقية خاصة المتعلقة بالمواد (62 – 63 – 61 – 67 – 68..) ومعها مشروع مرسوم المؤسسات التعليمية، ومراكز التفتح والمراكز الجهوية ومشروع النظام الأساسي للمبرزين، من أجل الدراسة وإبداء الرأي قبل انعقاد اللجنة التقنية”.

وجددت النقابات تشبثها بالوحدة النقابية والتكتل للدفاع عن كل المطالب في شموليتها، وأولها حمل الوزارة على ضرورة تنفيذ الخلاصات الاتفاقية للاجتماعات التقنية المشتركة وتحصين اللجنة المشتركة من الصراعات الداخلية للإدارة مركزيا والتي أثرت على نتائج وفعالية مخرجاتها، مؤكدة رفضها المنهجية الحالية في التعاطي مع مختلف ملفات الأسرة التعليمية وتحمل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية عودة الاحتقان إلى قطاع التعليم.

ودعت النقابات، في بلاغها الشغيلة التعليمية إلى الاستعداد لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية دفاعا عن التفعيل السليم للنظام الأساسي الجديد والتنزيل السليم لجميع النقاط الواردة في الاتفاقين 10 و26 دجنبر 2023.