الفلاح تؤكد احترام حصيص الأشخاص بوضعية إعاقة في الوظيفة العمومية
أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، الأهمية البالغة التي توليها البلاد للأشخاص في وضعية إعاقة، مستشهدا بنص الفصل 34 من الدستور على قيام السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.
ولفتت المسؤولة الحكومية في نفس السياق إلى أن الفصل 31 كرس حق المواطنات والمواطنين في ولوج الوظائف العمومية وفق مبدأي المساواة والاستحقاق، وهو الحق الذي تم تأطيره في نصوص تشريعية وتنظيمية مختلفة، مع إحاطته بمجموعة من الضمانات، لاسيما من خلال اعتماد المباراة كآلية وحيدة لولوج الوظائف العمومية.
كما أفادت أمل الفلاح في جواب كتابي على سؤال حول مدى احترام الحصيص المخصص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة في المناصب العمومية “، وجهه النائب سعيد سرار، عن الفريق الحركي، أنه سعيا إلى تكريس حق الأشخاص في وضعية إعاقة في ولوج الوظائف العمومية وضمان حقهم في الاستفادة الفعلية من نسبة 7% المخصصة لفائدة هذه الشريحة من المواطنين، تم اتخاذ عدد من التدابير.
وأشارت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إلى إصدار المرسوم رقم 2.16.145 الذي تم بموجبه مراجعة كيفيات تطبيق نسبة 7% من المناصب المفتوحة للتباري المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا فتح إمكانية إعفاء الأشخاص في وضعية إعاقة من شرط السن الأقصى للتوظيف بترخيص من رئيس الحكومة
كما أكدت أنه تم إصدار المرسوم رقم 216.146، الذي تم بموجبه فتح إمكانية تنظيم مباريات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا إحداث لجنة وطنية لتتبع سير المباريات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، برئاسة ممثل رئاسة الحكومة، وعضوية ممثلين عن كل من هذه الوزارة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وقالت الفلاح إنه تم تنظيم مباريات موحدة خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك قصد تمكينهم من الولوج إلى الوظائف العمومية، في مختلف درجات التوظيف الخاصة بالهيئات المشتركة بين الوزارات سنوات 2018 و2019 و2021 و2022، إذ بلغ مجموع المناصب المتبارى في شأنها على التوالي، 50 و200 و400 و200 منصب.
واعتبرت أن تجربة تنظيم هاته المباريات الموحدة، عرفت اتخاد مجموعة من التدابير الرامية إلى تطوير كيفيات تنظيم هذا النوع من المباريات، تجلت بالأساس في رقمنة جميع مراحل المباريات، بدءا من الإعلان عن تنظيم المباريات واستقبال الترشيحات عبر البوابة المخصصة للترشيح الإلكتروني، وصولا إلى اجتياز الاختبارات عبر تقنية التناظر عن بعد
وفي إطار الاستمرار في تجويد تنظيم هذه المباريات الموحدة، في ضوء التجارب السابقة، شهدت سنة 2024 اعتماد تنظيم جهوي للمباريات الموحدة الخاصة برسم سنتي 2023 و2024، من خلال تنظيم الاختبارات الكتابية والشفوية بنمط حضوري في أربع مراكز جهوية وهي الرباط، ومراكش، وفاس، وأكادير، خصص لها 400 منصب مالي، ليبلغ مجموع المناصب المالية المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة منذ العمل بهذه المباريات ما مجموعه 1250 منصب.
كما أبرزت في الجواب الكتابي الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن قانون المالية للسنة الجارية خصص 200 منصب مالي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك في إطار مواصلة الجهود الحكومية الرامية على تمكين هذه الفئة من حقها في ولوج الوظائف العمومية.
وأكدت أن مصالح وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تظل حريصة على التطبيق السليم للخصيص المخصص للأشخاص في وضعية إعاقة، لاسيما من خلال مراقبة قرارات فتح مباريات التوظيف التي يتم نشرها لزوما على بوابة التشغيل العمومي من أجل التأكد من مطابقتها وانسجامها مع المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك من أجل ضمان استفادة المعنيين بالأمر من المناصب المخصصة لهم، تكريسا لحقهم في الولوج إلى الوظائف العمومية.
