رؤساء شعب القانون العام يستعجلون مراجعة الإصلاح البيداغوجي الجامعي

أجمع رؤساء شعب القانون العام بالكليات المغربية على ضرورة إعادة النظر في مضامين الإصلاح البيداغوجي الجامعي المتعلق بتخصصات القانون العام، مشددين عل ضرورة العودة إلى نظام الجذع المشترك بين جميع تخصصات العلوم القانونية خلال الفصول الأربعة الأولى، ومراجعة وإعادة ضبط شروط ولوج وعمل مسالك التميز.

واعتبرت شبكة رؤساء شعب القانون العام، ضمن ورقة خلاصات اجتماع أعضاء الشبكة، أن الحاجة الملحة لإعادة النظر في بعض مضامين الإصلاح البيداغوجي وتقويمها، مشيرةً إلى أن “عدة قضايا رئيسية تفرض نفسها بإلحاح في الوقت الراهن وتحتاج إلى مراجعة عاجلة لما أبانت عنه من عيوب ومثالب”.

وفي مستوى أول، أوردت الورقة، التي اطلعت جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “اعتماد التخصص والتوجيه انطلاقا من السنة الأولى لولوج الطلبة إلى المؤسسات الجامعية فرض عليهم ضرورة الاختيار بين مسالك جامعية لم يسمعوا عنها من قبل، ولم يراع بالتالي حاجة الطلاب حديثي العهد بالجامعة إلى التوفر على رصيد معرفي يمكنهم من حسن الاختيار”، مسجلةً أن “هذا الخيار قَلَّص من فرص الطلبة من الاستفادة من تكوين متكامل في العلوم القانونية التي كان يوفرها نظام الجذع المشترك”.

وبخصوص خريطة الوحدات المبرمجة للتدريس بكيفية مشتركة بين التخصصات المعتمدة في العلوم القانونية، أوضح رؤساء شعب القانون العام أنه “لا يبدو أنها كانت موضوع دراسة دقيقة، وبدت كما لو أنها نقلاً حرفياً لتجارب معينة دون مراعاة لا للمستويات التي يجب أن تدرس فيها ولا للانسجام الذي يجب أن يسود بينها ولا للحاجة البيداغوجية التي تفرضها ضرورة وجود وحدات معرفية معينة يصعب الاستغناء عنها عندما يتعلق الأمر بالجدع المشترك”.

وفي ما يتعلق بمسالك إجازة التميز، سجل المصدر ذاته أن “شروط الولوج إليها وأعداد الطلبة الذين يدرسون بها، فضلا عن الطريقة التي اعتمدت لإفراغ طلابها مباشرة في مسالك الماستر بيَّن أنها في كثير من الحالات لم تحمل من التميز إلا الاسم”، مبرزاً أن هذه المسالك “تُكرِّس التمييز بدل أن تصنع التميُّز”.

وانتقد الورقة ما اعتبرته “إغراقاً لفصول التدريس في مختلف المسالك بعدد كبير من الوحدات باسم (مهارات القوة)”، معتبرةً أن “ما يسمى بالمهارات حرم الطلاب من دراسة عدد من الوحدات المعرفية المهمة وخلَّف ارتباكاً كبيراً في تدريس هذه المواد”.

وعن منصة “روزيتا” (Rosetta Stone)، التي تم اعتمادها كوسيلة لتعليم اللغات الأجنبية وتقوية القدرات اللغوية لدى الطلبة، سجلت الشبكة أنها “لم تحقق الأهداف المرجوة منها”، موردةً أن “تدريس اللغات الأجنبية على هذه الوسيلة تَحوَّل إلى مشكلة للطلبة وللمؤسسات في الآن نفسه، في ظل الصعوبات التي تواجهم في الولوج إلى الفضاء الرقمي، والنقص الكبير في الموارد البشرية واللوازم اللوجستيكية التي يتطلبها استخدام هذا النوع من الوسائل في التعليم”.

وشدد رؤساء شعب القانون العام على أن “معالجة هذه القضايا يحتاج إلى حوار داخلي على صعيد المؤسسات الجامعية التي تدرس القانون، وخاصة بين مختلف الشعب التي تحتضنها، بالنظر إلى أهمية الأدوار والوظائف البيداغوجية التي تلعبها الشعب كهيئات منتخبة داخل مؤسسات التعليم العالي”.

وبخصوص الملتقى الوطني الثاني لشعب القانون العام، الذي سينعقد قبل متم السنة الجامعية الجارية، لفتت الشبكة إلى أنه “سيكون فرصة مناسبة لمزيد من تعميق النقاش وتوضيح الرؤى حول هذه القضايا، وإعداد تقييم متكامل الحصيلة لتنزيل الإصلاح البيداغوجي على مستوى المؤسسات الجامعية التي تدرس القانون”.