فتَّاح تُدافع عن مسطرة إرجاعات المقاصة للخواص: نمتلك آليات للتحقق
محاولةً الدفاع عن مسطرة صرف التعويضات لشركات المنتوجات المدعمة من صندوق المقاصة، أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة تمتلك جميع الوسائل الضرورية واللازمة للتحقق من صحة المعطيات التي يدلي بها الفاعلون الخواص إلى صندوق المقاصة و المكتب الوطني للحبوب والقطاني.
وأشارت المسؤولة الحكومية، في جواب كتابي على سؤال النائبة عن فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، حول آليات استفادة الخواص من المال العام عبر صندوق المقاصة، إلى أنه “لا يتم الاقتصار فقط على الوثائق والفواتير التي يدلي بها هؤلاء الفاعلون للصندوق، بل تقوم الدولة بتتبع أسعار المواد المدعمة في السوق الدولية، وبتتبع الإنتاج المحلي والكميات المستوردة، والبناء على هذه المعطيات من أجل تحديد مبالغ الإرجاعات”.
وسجلت الوزيرة ذاتها أن تصفية ملفات المواد المدعمة حاليا ترتكز على الإدلاء بعدة وثائق إدارية وفواتير تخضع لتقييم دقيق من طرف مصالح صندوق المقاصة و المكتب الوطني للحبوب والقطاني تثبت عملية الاستيراد أو الشراء، مبرزةً أن الأمر يتعلق بشكل خاص بوثائق التخليص الجمركي والتي تسلم للشركات المعنية بعد مراقبة عينية دقيقة للكميات المستوردة من طرف مصالح الجمارك الوطنية و بعد دفع الرسوم والضرائب المنصوص عليها بهذا الصدد.
وشدد الجواب ذاته على أنه “يمكن الجزم باستحالة التصريح ببيانات غير صحيحة بالنسبة لعملية الاستيراد أو الشراء دون التطرق لوثائق الأخرى، والتي يتعين على الفاعليين بهذا القطاع الإدلاء بها على سبيل المثال (فواتير شركات عالمية تخضع بدورها للمراقبة والتدقيق على مستوى بلدانها، الفواتير عند الميناء المرتبطة بعملية التخليص و تحاليل المختبرات المستقلة … إلخ)”.
وبالنسبة لغاز البوطان، سجلت المسؤولة الوزارية أن “الدولة تقوم باحتساب قيمة الدعم بالاعتماد على المعطيات التي توفرها منصات دولية مختصة بتتبع أسعار هذه المادة”، لافتةً إلى أن “الحكومة تقوم باعتماد صيغة محددة بموجب قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية (الصيغة المغربية لغاز البوتان)”.
وأوضح المصدر ذاته أنه “يتم احتساب السعر الدولي الذي يتم اعتماده في تركيبة سعر غاز البوتان، دون النظر إلى الأسعار التي يتم تقديمها في الفواتير التي يتوصل بها صندوق المقاصة”، مؤكدةً “تحديد قرار وزيرة الاقتصاد والمالية مؤشرات السوق العالمية التي يجب أخذها من منصة (بلاتس) المتخصص في السوق الأوربية و(أوبيس) المتخصص في السوق الأمريكية و مستوى رسوم الاستيراد و رسوم الضرائب وهوامش التوزيع و التقسيط المحددة و المقننة”.
ومن جانب آخر، أوردت الوزيرة ذاتها أن “الدولة تقوم من خلال الإدارة العامة للجمارك والضرائب الغير المباشرة بتتبع والتحقق من الكميات المستوردة من هذه المادة، كما تقوم كذلك بتتبع وضبط الكميات المخزنة من خلال المعطيات التي توفرها وزارة الطاقة والمعادن، وبهذا تتمكن الدولة من معرفة الكميات التي يتم استهلاكها بشكل دقيق”.
وبخصوص مادة السكر، سجل المصدر ذاته أن “الدولة تقوم بدعم استهلاك مادة السكر عن طريق آليتين مختلفتين”، مفيداً أن “الآلية الأولى تتمثل في دعم السكر عند الاستهلاك عبر الإدلاء بمجموعة من الوثائق من أهمها تقرير مبيعات السكر مفصل حسب الضريبة على القيمة المضافة وحسب الشهرو التصريحات الشهرية بالضريبة على القيمة المضافة”.
أما الآلية الثانية، يضيف الجواب أنها “تتمثل في دعم إضافي عند الاستيراد يخصص للكميات المستوردة من السكر الخام لتغطية عجز الإنتاج الوطني من هذه المادة”، مورداً أنه “يتم صرف هذا الدعم بعد التأكد من الكميات المستوردة عن طريق المعطيات التي توفرها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، كما يتم احتساب السعر الذي يتم على أساسه صرف هذا الدعم بالاعتماد على أسعار السكر في السوق الدولية”.
وبالنسبة للقمح اللين، أجابت فتاح أن الدولة تقوم بدعمه كذلك عن طريقة آليتين للدعم، مشيرةً إلى أن الآلية الأولى تتمثل في دعم كمية محددة من الدقيق الوطني من القمح اللين تقدر ب 6.26 مليون قنطار، ويتولى المكتب الوطني للحبوب والقطاني مهمة توفير ومراقبة المعطيات الضرورية لصرف هذا الدعم.
أما الآلية الثانية، فقد بيَّن الجواب الكتابي أنها تتمثل في منح دعم للفاعلين الخواص عند استيراد القمح اللين، مبرزةً أنه يتم احتساب هذا الدعم عن طريق تتبع أسعار القمح اللين في الأسواق العالمية، وحينما يتجاوز سعر القمح اللين السعر المستهدف المحدد من طرف الدولة يتم منح الفاعلين الخواص منحة جزافية تساوي الفرق بين السعر المستهدف والسعر في السوق الدولية.
