الحكم على الاستقلالي محمد الحافظ بسنتين حبسا في قضية تبديد أموال عمومية

أصدرت محكمة جرائم الأموال الاستئنافية بالرباط، اليوم الإثنين، بعد الإفطار، حكمها بمؤاخذة المتهم الاستقلالي محمد الحافظ بسنتين حبسا في قضية تبديد أموال عمومية.

وقضت المحكمة بسنتين حبسا؛ سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 2.000.000 درهم لفائدة جماعة سيدي قاسم، في شخص رئيسها عبدالإلاه اوعيسى، وهي الجماعة التي كان يترأسها الحافظ سابقا.

وجاء هذا الحكم بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي أفاد أن المتهم الحافظ قد اختلس وبدد ما يناهز 5,5 مليار سنيتم إبان رئاسته لجماعة سيدي قاسم.

وكبد الحافظ جماعة سيدي قاسم خسائر مهمة، نتيجة إهمال تحصيل الضرائب الجماعية، إضافة إلى عدم فرض الغرامات المستحقة على الشركة المكلفة بتدبير خدمات النظافة.

وأسفر الإهمال عن خسائر مالية كبيرة للجماعة، منها 250 مليون سنتيم كانت مخصصة للاستثمارات الجماعية، فضلا عن أحكام قضائية صادرة ضد الجماعة بقيمة 716 مليون سنتيم بسبب سوء التدبير.